ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة تقدير القاضي للواقع المجر...>الوصف

سلطة تقدير القاضي للواقع المجرد في الدعوى المدنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Authority of The Judge's Discretion to Reality Abstract in Civil Suit: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الكعبى، هادى حسين عبد على (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Kaabi, Hadi Hussein Abed Ali
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 210 - 254
DOI: 10.36528/1150-009-001-005
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 831447
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | السلطة التقديرية | الدعوة المدنية | الأحكام المدنية | العراق | المجتمع العراقي | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: شرعت القواعد القانونية لتنظيم الحياة الاجتماعية بصورها وأنماطها المتعددة، فهي تهدف إلى تحديد قواعد السلوك الاجتماعي الواجبة الاتباع من قبل الأفراد وتحدد الآثار المترتبة على مخالفتها. والغالب أن احترام الأشخاص يكون نابعا من تطابق سلوكهم الاجتماعي مع القواعد القانونية، على الرغم من أن المشكلة الأساسية في الجدل حول مفهوم القانون تكمن في العلاقة بين القانون والأخلاق، حيث يتجاذبها موقفان أساسيان متقابلان هما موقف مذهب القانون الوضعي ومذهب القانون الطبيعي. وتتميز القواعد القانونية بكونها مركب مزدوج، فهي تنص من جهة على التزامات محددة تفرض على من تتوجه إليهم بخطابها مسلكا ما. ومن جهة أخرى فإنها تفوض إلى بعض من نستهدفهم (السلطة) أو (الصلاحية القانونية) لإصدار القرارات التي تفصل في موضوع النزاعات القضائية وتشكل هذه القرارات بدورها قواعد ملزمة للأشخاص الذين تسري بحقهم، استنادا لحجية الأثر القانوني المترتب عليها. ولذا فإن إصدار المشرع لقواعد قانونية عامة تلزم القضاة والمتقاضين كافة، إلا أنها من جهة تفوض القاضي سلطة إصدار الأحكام وتحديد القواعد القانونية التي تفصل بموضوع النزاع عبر قرار خاص يصدر بمواجهة المتقاضين، فالقرار الذي صدر وفقا لمثل هذا التفويض في الصلاحية ووفقا لما يلزم اتخاذه من إجراءات يستمد أصلا من نصوص القانون وقواعده العامة. ولذلك فلا يمكن اختزال تطبيق القانون بعملية منطقية بحتة حيث أن ما يقوم به القانون هو تحديد الإطار المعياري العام تاركا للقاضي الاحتمالات التي تخضع للفحص والتحليل بغية الوصول لحل النزاع استنادا لما تفرضه الوقائع المثارة من حيثيات، وهكذا تعود لقاضي الموضوع إمكانية الاختيار بين هذه الاحتمالات تبعا للسلطة التي يمنحها له المشرع. وتنقسم القواعد القانونية على نمطين لهما طبيعة مختلفة هما، القواعد العامة والقواعد الخاصة (والتي تهدف إلى الالتزام بقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، وتضاف إليها القواعد العامة والتي لا تهدف إلى تنظيم حالة خاصة وإنما تهدف لتقديم معيار يسمح للتعرف بشكل دقيق على الأسس العامة. التي تفرض نفسها في مجتمع ما وتحدد هذه القواعد هوية مصادر القانون الأساسية أو الشكلية، وتفوض القضاة الصلاحية التقديرية لمواجهة الانتهاكات التي تطال القواعد العامة وحسم الخلافات بمداها الدقيق. ويواجه القضاة المفوضين بتطبيق القانون على النزاعات المرفوعة إليهم حسب قواعد الاختصاص، نوعين من الدعاوي، الأول أنموذجي وهو يتطابق بشكل واضح مع حالات استهدف القانون تنظيمها صراحة.. وهي ما يمثل غالبية الدعاوى والتي يكون الفصل فيها يسير نسبيا، لأن ما يتوجب على القاضي عمله هو تطبيق القاعدة القانونية الخاصة أو العامة، والثاني هو نوع استثنائي لم ينظمه القانون بصورة مباشرة ولم يكن له مثيل في الجانب التطبيقي العملي، ولذلك فلا يكون للقاضي القدرة على الفصل في النزاع بصورة مباشرة. ويعود ذلك لأسباب عدة قد تتعلق بتحديد النص القانوني الأكثر انطباقا على حيثيات النزاع، أو أنها تتعلق بفهم المقصود من النصوص القانونية بسبب الالتباس الذي تثيره اللغة التي صيغت بها تلك النصوص والتي قد تحتمل التأويلات لما تدل عليه، باستثناء بعض العبارات التقنية التي تشكل مادة تحديد خاص للنص القانوني، ويؤدي ذلك بالضرورة إلى أن الفهم الخاص والمحدد لما ورد بالنص القانوني من عبارات يتعلق باستخدام هذه القواعد القانونية بصياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بصورة صحيحة. ولكنها ليست بالضرورة كذلك فقد تكون هذه العقود والاتفاقيات غير مكتملة وغير دقيقة. ولا يستطيع القاضي بدوره أن يتحصل في القانون على حل لمثل هذه الحالات، لأن ما يفرضه الوصول إلى حل هو الذهاب إلى أبعد من المعنى المقبول لتفسير عبارات النصوص القانونية، ولكن سلطته التقديرية هو ما تؤسس أخيرا للقوة الملزمة لقراره، بموجب النتيجة التقديرية التي توصل إليها. والتي تختزل قواعد القانون بالواقع المطروح في الدعوى والتي تتوائم مع مبدأ أن القضاء لا يرتبط حكما بقواعد القانون، وبالتالي فإن نقص قواعد القانون لا يعفي القاضي من الفصل في الدعاوى والطلبات.

Legal rules had been enacted to regulate social life in its divers styles and forms . It aim to identify the rules of social behavior , which should be followed by individuals , and to specify the consequence resulting from violating it as well. Mostly , the respect it persons is due to matching between their behavior and legal rules , although the basic problem in the debut about the concept of law , lies in the relationship between law and moralities , where this problem impacted by tow opposite basic attitudes namely : the doctrine of positive law , and the doctrine of natural law . Legal rules are characterized by being a dual synthesis , where it provides a specified commitments , which imposed on those whom it addresses a specified commitments , which imposed on those whom it addresses , to have some approach on the one hand , and on the other hand it authorizes the other whom appointed to have the power or the legal authority to issue the decisions which rule on jurisdictional disputes . These decisions in turn from abiding rules for people whom the decisions are issued against them , based on the legal consequential impact of these rules. Therefore , the issuance of a general legal rules by the legislator obliges judges and litigants all . But it authorizes judge to issue judgment and determine the legal rules that adjudge the dispute by a special decision which should be issued in the presence of litigants . So the decision which was issued in accordance which this authorization and in conformity with the procedure which should be executed , had been derived originally from the text of law and its general rules . Therefore , law cannot be reduced by purely logical process , where the law determines the normative general frame work , leaving to the judge the probabilities which subjected to test and analysis in order to reach dispute solution , which based on the matters that imposed by the raised tracts . So it is up to the judge of trial to choose between these probabilities depending on the authority granted to him by the legislator . Legal rules are divided into two types of different natures namely : general rules and special rules which ( from a judgment for a special specified case) . The special rules are matching with the essential legal rules which aim to achieve the commitment of doing a work or the abstention of doing this work , in addition to the general rules which do not aim to organize a special case , but aiming to present a criterion allows to recognize precisely the general basis ,which impose itself within a society . These rules specify the identity of formal and basic law sources , beside authorizing the judge to trace violations which impinge upon the general rules and to enable him for disposing the dispute in its precise scope . Judges who authorized to apply law upon jurisdiction dispute , which submitted to according to rules of jurisdiction deal with two types of law suits , the first is typical , which comply clearly with cases that explicitly targeted by law where it represents most of law suits ,the first is typical , which comply clearly with cases that explicitly targeted by law where it represents most of law suits which could be judged relatively easily , since what the juggle rules . The secondly is an exceptional type , which is hither organized by law directly , nor has a similar one in the practical aspect .So the judge has no ability to dispose the dispute directly . That is caused by many reasons , may be related to identification of legal text which has the most conformity with dispute specifics , or it related to misunderstanding of what meant by the legal text because of language ambiguity which the text had been it signify , except for some technical phrases that form special identifying material for legal text . This leads necessarily to say that the identified and special understanding of phrases which stated in legal text related to the use of these legal rules in drafting the special contracts and agreements correctly . But it is not necessarily so , where these contracts and agreements may be inaccurate and incomplete , The judge in turn , cannot get solution for these cases by law , because what dictates to reach solution is to go beyond the accepted meaning to interpret phrases of legal text . But the estimation power of the judge is what establishes the binding force for his decision , according to the estimated result which he reach it , that reduces legal rules into reality which located in lawsuit , beside the compact of this result with principle that : the judiciary dose not linked with legal rules , then , lack of legal rules does not exempt the judge from adjudging in lawsuits and requests .
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.