ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور قانون الإرادة في عقد الإعت...>الوصف

دور قانون الإرادة في عقد الإعتماد المستندي الدولي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of The Chosen Law in Contract of International Documentary Credit
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: البيضاني، فراس كريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Albedhani, Firas Kereem
مؤلفين آخرين: عبدالعظيم، علي عبدالحسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 378 - 444
DOI: 10.36528/1150-009-002-008
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 831872
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | قانون الإرادة | العقودات القانونية | الإعتماد المستندي الدولي | الضوابط القانونية | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The research aims to discussion the role of the chosen law in international decumentery credit contract and its impact in solving the problematic conflict between the laws that cause this decade by raising them because of international called and multiple limbs and undergo all of them to a state of law differs from the other . As the officer will attribution of controls stipulated by the laws of most states is working on the application of the chosen on the International Decade of the law without the threat of legal safety and away from the inertia that characterizes some other standards. The research and by dividing it into two sections we dealt with in the first part, the analysis of holding the international documentary credit through the statement of what it is and stand on its importance and the types and effects and legal qualification who made about it in terms of Fiqh and the statement of the most important theories that responded to it and then discuss international described and in the second topic will law by exposure to the concept and the statement of the theories that she called and clarify the scope and methods of his choice and a statement suitability for use in holding the international documentary credit and then was standing on the difficulties of application in the contract letter of credit and we have found that these difficulties may be related to the methodology of the standard will law and those related to the privacy of contract Accreditation international documentary.

يهدف البحث إلى دراسة دور قانون الإرادة في عقد الاعتماد المستندي الدولي وأثره في حل إشكالية التنازع بين القوانين التي يتسبب هذا العقد بإثارتها بسبب صفته الدولية وتعدد أطرافه وخضوع كل منهم إلى قانون دولة يختلف عن الآخر. وحيث أن ضابط الإرادة من ضوابط الأسناد التي نصت عليها قوانين معظم الدول يعمل على تطبيق القانون المختار على العقد الدولي دونما تهديد للأمان القانوني وبعيداً عن الجمود الذي تتسم به بعض المعايير الأخرى. فإن البحث ومن خلال تقسيمه إلى مبحثين يناقش في المبحث الأول تحليل عقد الاعتماد المستندي الدولي من خلال بيان ماهيته والوقوف على أهميته وأنواعه وآثاره والتكييف القانوني الذي قدم بشأنه على صعيد الفقه وبيان أهم النظريات التي تصدت لذلك ومن ثم بحث صفته الدولية وفي المبحث الثاني قانون الإرادة من خلال التعرض لمفهومه وبيان النظريات التي وصفته وتوضيح نطاقه وطرق اختياره وبيان ملائمته للاستخدام في عقد الاعتماد المستندي الدولي ومن ثم تم الوقوف على صعوبات تطبيقه في عقد الاعتماد المستندي وقد وجدنا أن هذه الصعوبات قد تتعلق بمنهجية معيار قانون الإرادة و منها ما يتعلق بخصوصية عقد الاعتماد المستندي الدولي. وقد توصل البحث في الختام إلى نتائج مهمة تلخصت بأن عقد الاعتماد المستندي من عقود التجارة الدولية المهمة والتي لم تحضي باهتمام المشرع العراقي كونه لم ينظم أحكامها بشكل كافي كما أنه لم ىيتعرض لأهم الأعراف الدولية المنظمة لأحكامه ولم يبين موقفه من تطبيقها على عقد الاعتماد المستندي أسوة بالتشريعات الأخرى، كذلك فأن مسألة ملائمة قانون الإرادة لحكم عقد الاعتماد المستندي وجد إنه من الضوابط الملائمة من حيث المبدأ إلا أن هذا الضابط وبسبب طبيعته وضروة التصريح بالاختيار يرتب صعوبات متعددة يثيرها تخلف التصريح عن الاختيار كما أن خصوصية عقد الاعتماد المستندي تتسبب هي الأخرى بصعوبات إضافية على استخدام قانون الإرادة، مما اقتضى التوصية بأهمية توفير العناية التشريعية الكافية لعقد الاعتماد المستندي وتطبيق أحكام القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على النحو الذي يؤدي إلى توفير التنظيم القانوني الكافي لعقود الاعتمادات المستندية المبرمة كذلك ضرورة اهتمام اطراف التعاقد بتعيين القانون المختص على عقدهم بما لا يدع مجالاً للشك أو التوهم في هذا الاختيار قد يتسبب بتطبيق قانون آخر مخالف لتوقعاتهم و أهدافهم التعاقدية ويخل بالأمان القانوني لهم.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.