ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فصل البیع عن الشراء في النظم القانونیة القدیمة

المؤلف الرئيسي: مصطفى، عفاف عبدالحمید (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدراجي، مصطفى أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 191
رقم MD: 832214
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

226

حفظ في:
المستخلص: تتلخص فكرة هذا البحث في النظر في مسألة استقلال التزامات البائع عن التزامات المشتري في الأنظمة القانونية القديمة، الفرعونية والرومانية . والاستقلال الذي نقصده في هذه الدراسة هو أن تنشأ التزامات البائع مستقلة عن مصدر التزامات المشتري ،بحيث لا يكون العقد وحده مصدر التزامهما، وهذه الفكرة تبدوا غريبة بعض الشئ وغير مقبولة إلا أنه لا يوجد كتاب في النظرية العامة للالتزامات إلا وجدناه متضمنا لهذه الجملة وهي "في العقود الملزمة للجانبين كانت التزامات المتعاقدين مستقلة بعضها عن بعض " ومن خلال هذا البحث سوف نحاول التعرف على سبب هذا الاستقلال ، وهو يعود في نظرنا إلى ما كان سائداً في الأنظمة القديمة من شكلية ،وليست أي شكلية، وإنما الشكلية التي استوجبتها تلك الأنظمة لنشأة التصرف، فهذه الشكليات على ما سنرى هي التي كانت وراء استقلال التزامات البائع عن التزامات المشتري، وهو ما ترتبت عليه مجموعة من الآثار تتمثل- في نظرنا- في مخالفة الآثار التي يرتبها الفكر القانوني الحديث من وجود علاقة رابطة بين الالتزامات المتقابلة. ويجب أن نشير إلى مسألة جوهرية نحرص على أن تكون واضحةً منذ البداية وهي أن دراستنا لهذا الموضوع ليس المقصود منها أن نلاحق التطورات التي مرت من خلالها تلك النظم في العقود المتعاقبة، بل أن دراستنا ستقتصر على بعض الأنظمة فقط وهي التي ستكون محل دراستنا، وهي القانون المصري القديم (الفرعوني)، والقانون الروماني. وسنتناول هذا الموضوع في فصلين، يسبقهما فصل تمهيدي تناولنا فيه مفهوم النظم القانونية وتاريخ القانون، وفكرة الالتزام في الأنظمة القانونية القديمة المصرية والرومانية، وكذلك البيع من حيث مفهومه وظهوره في الحضارات القديمة، وما يميزه عن غيره من العقود. أما الفصل الأول نتعرض فيه للشكلية كأساس لاستقلال التزامات البائع عن التزامات المشتري، ويتطلب منا ذلك أن نتعرض لمفهوم الشكلية، ولمنشأها، ومدى تأثرها بمجموعة من العوامل كالعامل الديني، والعامل الاجتماعي وآثار عهد القوة ونصيب كل منها في إبراز دور الشكل في التصرف القانوني، وذلك في مبحث أول، ثم تعرضنا لصور الشكلية التي اعتمدت عليها الأنظمة الفرعونية، والرومانية في المعاملات المالية في مبحث ثاني. والأهم من كل ذلك هو كيف أن هذه الشكليات ساهمت بشكل كبير في الاستقلال، وذلك من خلال مبحث ثالث يحمل عنوان دور الشكلية في تكريس الاستقلال بين التزامات البائع والتزامات المشتري، عند الفراعنة أولاً، وعند الرومان ثانياً . والحقيقة أن الحديث عن دور الشكل في خلق الاستقلال لا يخرج عن كونه تحليل للتصرف القانوني في تلك الأنظمة، وإعطائه وصفه القانوني الذي يناسبه، سواء كانت عقداً ملزماً لجانب واحد، أو أنه تصرف أحادي الجانب، وكيف لعب ذلك الوصف دوره في تكريس فكرة استقلال التزامات كل من البائع والمشتري. وقد رتب هذا الوضع آثاراً، وقد كانت هذه الآثار هي موضوعنا في الفصل الثاني، وتتمثل في عدم إمكانية المطالبة بالفسخ أو الدفع بعدم التنفيذ، لعدم وجود ما يربط بين الالتزامات التي نعدها متقابلة، كما تتمثل في تحميل المشتري تبعة هلاك المبيع بعد إبرام البيع وقبل التسليم، إذا ما هلك المبيع بالسبب الأجنبي، وقد حاولنا أن نبحث هذه الآثار في قوانين مصر القديمة، والقانون الروماني، ثم انتقلنا لبحثها في بعض القوانين المعاصرة .