| المستخلص: |
إن وجود مهنة قوية للمحاسبة والمراجعة يعتبر مطلباً أساسياً، ولا يتحقق ذلك إلا إذا توفرت الرغبة القوية لأعضاء المهنة في الارتقاء بمستوى جودة أداء عملية المراجعة وتطوير دستور المهنة بما يكفل ذلك، ونشأت الحاجة إلى وجود رقابة على جودة الأداء المهني للمراجعة نتيجة للتغيرات المستمرة في المتطلبات المحاسبية والتذبذبات في بيئة الأعمال، وتنبع أهمية الدور الذي تؤديه المراجعة إلى مستخدمي القوائم المالية، من إضفاء الثقة على القوائم المالية، والتي تتحقق من خلال الأداء الجيد لعملية المراجعة والتزام المراجعين بها، كما أن وجود معايير للرقابة على الأداء تؤدي إلى حماية المستفيدين من الأداء غير الجيد من ناحية وتجنب التدخل الخارجي في شؤون المهنة وتدعيم أركانها من ناحية أخرى. تمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على مدى إمكانية تطبيق آلية رقابة الجودة في بيئة المراجعة الليبية، وذلك من خلال التعرف على عناصر رقابة جودة المراجعة في مكاتب المراجعة الخارجية في ليبيا، والتعرف على ما تحتويه القوانين الليبية من مقومات لجودة خدمات المراجعة، وكذلك التحقق من مدى إدراك المراجع الليبي لمعايير رقابة الجودة وإظهار المزيد من الاهتمام ببرنامج رقابة جودة المراجعة وإبراز أهميتها ودورها في تحسين خدمات مهنة المراجعة. اتبعت الدراسة المنهج "الاستقرائي الاستنباطي" وذلك من خلال مراجعة أدبيات الدراسة واستخدام أدبيات الدراسة لصياغة الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية، واستخدام الإحصاء كوسيلة لجمع البيانات (صحيفة الاستبيان) من عينة من المراجعين الخارجيين المرخص لهم بمزاولة المهنة من خلال مكاتبهم الخاصة العاملة في مدينتي طرابلس وبنغازي، وكان عددهم(200مراجعاً)، واستخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة (اختبار"t") لتحليل البيانات وحصر النتائج، وبالتالي رفض أو عدم رفض فرضيات الدراسة. ونتيجة للتحلــيل الوصفي للبيانات التي تم تجميعها، وبناء على نتيجة الاختبار الإحصائي لفرضيات الدراسة، تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها:- 1ـ فيما يتعلق بمقومات الاستقلال، النزاهة، الموضوعية: يتبين من تحـليـل نتائج الدراسة أن جميع الإجراءات والسياسات، فيما تتعلق بالاستقلال والنزاهة والموضوعية، ملاءمة ويمكن تطبيقها في بيئة المراجعة الليبية. 2ــ فيما يتعلق بمقومات تنمية القدرات المهنية للعاملين بالمكتب أو(إدارة فريق المراجعة): يتبين من تحـليـل نتائج الدراسة أن جميع الإجراءات والسياسات فيما تتعلق بتنمية القدرات المهنية للعاملين بالمكتب أو(إدارة فريق المراجعة)، ملاءمة ويمكن تطبيقها في بيئة المراجعة الليبية. 3ـ فيما يتعلق بمقومات قبول عملاء جدد واستمرار العلاقة مع العملاء الحاليين: يتبين من تحـليـل نتائج الدراسة أن جميع الإجراءات والسياسات فيما تتعلق بقبول عملاء جدد واستمرار العلاقة مع العملاء الحاليين، ملاءمة ويمكن تطبيقها في بيئة المراجعة الليبية. 4ـ فيما يتعلق بمقومات التخطيط المسبق لتوزيع مهام عملية المراجعة على فريق المراجعة أو (أداء وتنفيذ عملية المراجعة): يتبين من تحـليـل نتائج الدراسة أن جميع الإجراءات والسياسات فيما تتعلق بالتخطيط المسبق لتوزيع مهام عملية المراجعة على فريق المراجعة أو(أداء وتنفيذ عملية المراجعة)، ملاءمة ويمكن تطبيقها في بيئة المراجعة الليبية. 5ـ فيما يتعلق بمقومات الفحص المستمر لنظام رقابة الجودة أو(الرقابة والمتابعة): يتبين من تحـليـل نتائج الدراسة أن جميع الإجراءات والسياسات، فيما تتعلق بالفحص المستمر لنظام رقابة الجودة أو(الرقابة والمتابعة)، ملاءمة ويمكن تطبيقها في بيئة المراجعة الليبية.
وبناءاً على نتائج الدراسة تم صياغة عدة توصيات أهمها: 1ـ أن تعمل النقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين على توعية المُراجعين بأهمية رقابة الجودة في تحقيق أهداف المراجعة، وتعريفهم بمزاياها. 2ــ يوصى الباحث المنظمات المهنية والمسئولة عن رعاية المهنة (نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بالعمل على إعادة تنظيم المهنة في ليبيا, وإنشاء جهة مهنية عليا تقوم بما يلي:- أ. تطوير معايير المحاسبة والمراجعة، وإلزام مكاتب المراجعة بها. ب. إلزام مكاتب المراجعة العاملة في ليبيا بتطبيق نظام الرقابة على جودة الأداء. ج. تطوير قواعد السلوك المهني مع ملاحظة أن تتضمن توقيع العقوبات على المراجعين الأفراد, ومكاتب المراجعة المخالفة. 3. يوصى الباحث أقسام المحاسبة والمراجعة بكليات الاقتصاد الليبية, بأن تعمل على تطوير التعليم المحاسبي وهيكل المعرفة الأساسية في المحاسبة والمراجعة بما يساعد على الإلمام بالتطورات الجديدة في هذا المجال, وخاصة التطورات في معايير المحاسبة والمراجعة وكيفية تطبيقها في الحياة العملية. 4. نظرا لأن الرقابة على جودة المراجعة أصبحت هدفا رئيسيا ينبغي أن تسعى التنظيمات المهنية نحو تحقيقه ضماناً للوفاء برغبات وتوقعات المستفيدين من خدمات المهنة، ونظراً لأنه لا يمكن فرض الرقابة على الجودة إلا من خلال تنظيم شامل للمهنة، لذا فإن الباحث يوصي بضرورة إعادة النظر في التنظيم الحالي للمهنة الليبية, حيث أن التنظيم لم يعد مسايرا للتطورات في الظروف البيئية المحيطة بالمهنة ولم يعد محققاً لكل رغبات المستفيدين من خدمات المراجعة ولا ينطوي على آية قواعد تتعلق بفرض الرقابة على جودة الأداء ويقترح الباحث في هذا الصدد أن يتم إجراء تعديلات جذرية في القوانين واللوائح المنظمة لمهنة المراجعة ضماناً للوفاء بهذه الأهداف.
|
