ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية في المصارف التجارية الليبية بتطبيق اتفاقية بازل II

العنوان بلغة أخرى: Appraisal of The Effectiveness of Internal Control through the Libyan Commercial Banks ( Implementation of Bazil II Agreement )
المؤلف الرئيسي: الفيتوري، طارق عطية المهدي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البدري، عبدالسلام محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 833249
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الاقتصاد
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: أصبحت الرقابة الداخلية مجموعة من العناصر أو المكونات المترابطة التي تضعها الإدارة العليا لتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية ، وتطورت عبر السنين نتيجة عدة عوامل من أبرزها كبر حجم الوحدات الاقتصادية والحاجة إلى تفويض السلطات للمستويات الدنيا وأنها تعتبر الأساس في عمل المراجع الخارجي . وقد قام مصرف التسويات الدولية بإنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1974 التي قامت بإصدار اتفاقية كفاية رأس المال في عام 1988 وفي عام 1999 أصدرت المبادئ الأساسية المتعلقة بالإطار العام لأنظمة الرقابة الداخلية في المصارف التي عرفت باتفاقية بازل II . ونظرا للأهمية البالغة لتطبيق اتفاقية بازل II في المصارف الليبية فقد كان هدف هذه الدراسة هو تقييم فاعلية نُظم الرقابة الداخلية في المصارف التجارية الليبية بتطبيق اتفاقية بازل II وذلك بالاعتماد على ما ورد في الأدب المحاسبي لتكوين أساس نظري يتم الاعتماد عليه في الجانب العملي لغرض التقييم . وقد اعتمدت هذه الدراسة على فرضية رئيسية واحدة ، وخمس فرضيات فرعية تمت صياغتها بالشكل التالي : " لا تطبق المصارف التجارية الليبية مقررات لجنة بازل II الخاصة بالرقابة الداخلية بفاعلية " ولاختبار الفرضية الرئيسية للدراسة ، فقد تم صياغة الفرضيات الفرعية التالية: الفرضية الفرعية الأولي : " لا تطبق المصارف التجارية الليبية مقررات لجنة بازل الخاصة بإشراف الإدارة والثقافة الرقابية بفاعلية " الفرضية الفرعية الثانية : " لا تطبق المصارف التجارية الليبية مقررات لجنة بازل II الخاصة بتعريف المخاطر وتقييمها " الفرضية الفرعية الثالثة : " لا تطبق المصارف التجارية الليبية مقررات لجنة بازل II الخاصة بأنشطة الرقابة وفصل المهام " الفرضية الفرعية الرابعة : " لا تطبق المصارف التجارية الليبية مقررات لجنة بازل II الخاصة بالمعلومات والاتصالات بفاعلية " الفرضية الفرعية الخامسة : " لا تطبق المصارف التجارية الليبية مقررات لجنة بازل II الخاصة بمتابعة الأنشطة ومعالجة القصور " وللوصول إلى نتائج هذه الدراسة فقد قسمت هذه الدراسة إلى جانبين ، الجانب الأول ، يختص بالإطار النظري للدراسة والجانب الثاني يختص بالجانب العملي حيث احتوى الجانب النظري على التعريف بالرقابة الداخلية ومكوناتها ومقوماتها والعوامل التي ساعدت على الاهتمام بنظام الرقابة الداخلية وأهداف الرقابة الداخلية والمخاطر المحتملة نتيجة ضعف نظام الرقابة الداخلية ، واشتمل الجانب النظري أيضا على التعريف بلجنة بازل وأهدافها ومبررات الإطار الجديد لاتفاقية بازل والدعائم الأساسية لاتفاقية بازل II . أما الجانب العملي فقد اشتمل على مسح آراء القياديين بالمصارف التجارية الليبية الرئيسية حول هذا الموضوع لتحقيق أهداف الدراسة ، وقد تم استخدام صحيفة الاستبيان كأداة تجميع البيانات ، حيث تم توزيع صحيفة الاستبيان كأداة تجميع البيانات ، حيث تم توزيع صحيفة الاستبيان على رؤساء مجالس الإدارات وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في المراكز الرئيسية لكل من مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري والمصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة وقد تم تحليل البيانات المجمعة ودراستها في ضوء الفرضيات المحددة بالدراسة. وقد تم اختبار الفرضيات الفرعية باستخدام الاختبار الإحصائي (t-test) . ومن خلال الفرضيات المحددة بالدراسة فقد تم استخلاص النتائج التالية : 1 . تطبق المصارف التجارية الليبية المتطلبات الخاصة بإشراف الإدارة والثقافة الرقابية التي تقرها اتفاقية بازل II بفاعلية . 2 . تطبق المصارف التجارية الليبية المتطلبات الخاصة بتعريف المخاطر وتقييمها التي تقرها اتفاقية بازل II بفاعلية . 3 . تطبق المصارف التجارية الليبية المتطلبات الخاصة بأنشطة الرقابة وفصل المهام التي تقرها اتفاقية بازل II بفاعلية . 4 . تطبق المصارف التجارية الليبية المتطلبات الخاصة بالمعلومات والاتصالات التي تقرها اتفاقية بازل II بفاعلية . 5 . تطبق المصارف التجارية الليبية المتطلبات الخاصة بمتابعة الأنشطة ومعالجة القصور التي تقرها اتفاقية بازل II بفاعلية .