| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى قياس الفجوة التمويلية والتعرف على آثارها على كل من الربحية والنمو في الشركات الليبية، حيث تم تجميع البيانات اللازمة للجزء العملي للدراسة من عينتها المكونة من الشركات الليبية العاملة في صناعة المواد الغذائية والمراد خصخصتها والواقعة إدارتها بمدينتي بنغازي وطرابلس وذلك خلال (17) عاماً من 1987 إلى 2003، وتم استخدام ثلاثة مقاييس للربحية وهي ربحية إجمالي الأصول على أساس صافي أرباح التشغيل، وربحية إجمالي الأصول على أساس صافي الإرباح القابلة للتوزيع، وربحية المبيعات، وثلاثة مقاييس للنمو وهي نمو إجمالي الأصول، ونمو إجمالي الأصول الثابتة، ونمو المبيعات، واعتمدت هذه الدراسة للوصول إلى أهدافها على أدوات التحليل المالي لقياس الفجوة التمويلية، وذلك من خلال تحديد حجم القصور في التمويل طويل الأجل (كمبلغ)، ومن ثم تحديد نسبة هذا القصور إلى الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل، وأدوات التحليل الإحصائي والقياسي، لاختبار أثر الفجوة التمويلية على الربحية والنمو، حيث قد تم استخدام طريقة قياس حديثة تعتمد على إجراء اختبارات سكون للسلاسل الزمنية، ومن ثم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط بطريقة المربعات الصغرى العادية، واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي الحديث في بحوث المحاسبة، المنهج الاستنباط الاستقرائي، وهو المنهج الذي يعتمد على ثلاث خطوات هي الاستنباط والاستقراء والتجريب. وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات الصناعية الليبية العامة والعاملة في صناعة المواد الغذائية والمراد خصخصتها تواجه فجوة تمويلية متمثلة في الانحراف عن مبدأ الملاءمة أو التطابق في التمويل، وعند إجراء الاختبارات للتعرف على معنوية أثر هذه الفجوة في الربحية والنمو، فإنها لم تثبت معنوية أثر الفجوة التمويلية في مقاييس الربحية الثلاثة المستخدمة في هذه الدراسة، وثبت معنوية أثر الفجوة التمويلية في مقياسين فقط من مقاييس النمو المستخدمة في هذه الدراسة وهما نمو إجمالي الأصول، ونمو إجمالي الأصول الثابتة، وكان اتجاه هذا الأثر سالباً ولم تثبت معنوية أثر الفجوة التمويلية في المقياس الثالث للنمو وهو نمو إجمالي المبيعات.
|
