ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رأس المال البشري كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الاقتصاد الليبي

العنوان بلغة أخرى: Human Capital as an Engine of Economic Growth and Sustainable Development in the Libyan Economy
المؤلف الرئيسي: محمد، خالد المھدي الناجم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شامیه، عبدالله امحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 168
رقم MD: 833327
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الاقتصاد
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

857

حفظ في:
المستخلص: يعد الاستثمار البشري من أهم محددات النمو الاقتصادي ، حيث أنه يرفع من مستوى التقنية السائد مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الاقتصاد . وقد اهتمت نظريات النمو الاقتصادي المختلفة بهذه العلاقة الايجابية وأوضحت أن التطور التقني يعتبر من أحد عوامل النمو الاقتصادي المستدام . وبناءً على ذلك فلقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى جزئين ، الجزء الأول خصص لدراسة وتحليل مفهوم الاستثمار البشري، وربطه بمفاهيم التنمية المستدامة، ثم عرض وتحليل مدى تحقق مؤشرات الاستدامة من خلال تقييم المسيرة التنموية، والتحديات التي واجهت التنمية الاقتصادية المستدامة في الاقتصاد الليبي . أما الجزء الثاني من الدراسة فقد خصص لشرح نموذج عملي تطبيقي على الاقتصاد الليبي ، ووفقاً لذلك تم بناء نموذج قياسي يتكون من معادلتين، المعادلة الأولى تم فيها قياس المستوى التقني السائد في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1970 – 2006) ، أما المعادلة الثانية ، فخصصت لقياس أهم المحددات المؤثرة على المستوى التقني السائد في الاقتصاد الليبي خلال الفترة ( 1974 – 2004 ) . وتم تفسير النتائج المتحصل عليها خلال تلك الفترة ، حيث بينت المعادلة الأولى أن معدل نمو المستوى التقني كان موجباً وسالباً خلال الفترات السابقة ، ففي فترة السبعينيات كان موجباً حيث كان التكوين الرأسمالي المبدئي المتاح في الاقتصاد الليبي قليلاً لحد كبير مع ارتفاع أسعار النفط ، وبالتالي سيكون له تأثير كبير نسبيًا على معدل نمو المستوى التقني، وفي فترة الثمانينيات كان معدل النمو في الإنتاجية بالسالب، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار النفط ، وتطبيق الاشتراكية في الاقتصاد الليبي ، أما في فترة التسعينيات وبالرغم من فترة الحظر إلا أن معدل النمو كان موجباً ولكن بمعدلات متدنية ، أما في فترة الألفية الثانية عندما انتهاء الحظر وتم الانفتاح على الخارج ، وبالرغم من قصر عمر سنوات الفترة (2000 – 2006) إلا أنها تظهر موجبة . أما المعادلة الثانية فلقد خصصت لقياس ورصد بعض المحددات المؤثرة في المستوى التقني السائد في الاقتصاد الليبي خلال الفترة ، ومن أهم تلك المحددات الاستثمار البشري ، درجة الانفتاح الاقتصادي ، والمتغيرات الاقتصادية الكلية ، والاستثمار الأجنبي ، ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها : أن معلمات النموذج ذات معنوية إحصائية مقبولة ما عدا متغير الاستثمار الأجنبي ( ذو معنوية عند معدل 15% ) ، وأن إشارات معاملات المتغيرات التفسيرية جاءت كما كان متوقعاً لمتغيرين هما التعليم والاستثمار الأجنبي ، أما إشارات معاملات متغير الإنفاق على التدريب والتكوين المهني ، ومتغير درجة الانفتاح الاقتصادي ، ومتغير المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي ، الذي يعكس حالة متغيرات الاقتصاد الكلي ، جاءت إشارات هذه المتغيرات مخالفة لما كان متوقع إلا أنها ذات معنوية إحصائية عالية ، ويمكن تفسير ذلك أن مخرجات الإنفاق على التدريب والتكوين المهني كانت ضعيفة في الإمكانيات وفي النوعية، ولم تلب احتياجات سوق العمل، أما معامل متغير درجة الانفتاح الاقتصادي ، الذي يعني في الواقع زيادة في الصادرات النفطية والتي تشكل نحو 98% من إجمالي الصادرات ، وزيادة في الواردات الاستهلاكية والتي تشكل حوالي 70% من إجمالي الواردات ، لم تسهم في جلب أي تقنية أو تأهيل للعنصر البشري لتشغيل ومواكبة تطورات التقنية أثناء تنفيذ خطط التنمية ، حيث أن معظم مشاريع التنمية قد تم تنفيذها بشركات وخبرات أجنبية ، وتم التنفيذ عن طريق إتباع أسلوب تسليم المفاتيح دون أن يواكب ذلك تغير في المستوى التقني كنتيجة لهذه المشاريع . أما إشارة معامل متغير المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي جاءت موجبة حيث شهد الاقتصاد الليبي حظراً اقتصادياً وفترات من عدم الاستقرار في متغيرات الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتذبذب وارتفاع سعر الصرف الأمر الذي انعكس على متغيرات الاقتصاد الكلي ، وبالتالي فإنه بالنظر إلى هذه الآثار فإن تحقيق معدلات نمو سالبة في مجمل إنتاجية عناصر الإنتاج لبعض السنوات يمكن تفسيره وتبريره وفقاً لذلك .