ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياحة : هل تزيد من الفقر في الدول النامية أم يمكن أن تسهم في تخفيف حدته ؟

المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: أحمد، جليلة حسن حسنين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 96, ع 477,478
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2005
الشهر: يناير / أبريل
الصفحات: 123 - 168
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 83378
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

546

حفظ في:
المستخلص: ينظر العالم اليوم إلى مشكلة الفقر على أنها أخطر المشاكل وأكثرها استحقاقا للعلاج على الإطلاق. فالغالبية العظمى من سكان الدول النامية التي تؤلف نحو٨٥% من سكان العالم تعاني من الفقر ومشكلاته بدرجة أو بأخرى. ولقد عملت سياسات واستراتيجيات التنمية في البلدان النامية خلال النصف الأخير من القرن العشرين على رفع مستويات الدخول القومية ولكنها لم تفلح في رفع مستويات المعيشة الحقيقية لغالبية السكان لأن متوسطات الدخول الفردية لم ترتفع إلا بمعدلات منخفضة، هذا بالإضافة إلى سوء توزيع الدخول القومية وعوامل أخرى عديدة. ومن ثم بقيت مشكلة الفقر تقريباً كما هي في هذه البلدان بينما كانت أحوال المعيشة في البلدان المتقدمة ترتفع بصفة شبه مستمرة. ولقد تعالت الأصوات في المؤتمرات الدولية ومن خلال المؤسسات الدولية، خصوصاً خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، تطالب بمواجهة مباشرة لمشكلة الفقر من خلال سياسات واستراتيجيات محددة. وفى هذا الإطار ظهرت استراتيجيات التنمية البشرية ثم التنمية البشرية المتواصلة، وظهرت في أدبيات علم السياحة مصطلحات السياحة المسئولة Responsible Tourism والسياحة المناصرة أو الموالية للفقراء pro-poor Tourism. وواضح أن المقصود بالفقراء هم الغالبية العظمى من أبناء الدول النامية الذين لا يزيد دخل الفرد منهم. وفقاً للاصطلاح، عن دولارين أو دولار في اليوم بل قد لا يصل في حالات كثيرة إلى كسر من الدولار. إن موضوع السياحة الموالية للفقراء لم ينل بعد ما يستحق من الدراسة بالرغم من طرحه في المؤتمرات السياحية في السنوات الأخيرة. ومن هنا تأتى أهمية بحثه. وفى هذا البحث تم أولاً استعراض مفاهيم الفقر ومفاهيم التنمية الجديدة ثم عرض وتحليل الآثار الإيجابية والسلبية للنشاط السياحي في البلدان النامية، من حيث فرص العمل والدخول المتاحة للفئات منخفضة الدخل، ومن حيث الفرص المتاحة للمشروعات الصغيرة والصغرى للاستفادة من النشاط السياحي النامي، وكذلك من حيث آثار الاستثمارات الضخمة السياحية، سواء بأموال وطنية أو أجنبية، على نمط توزيع الإيرادات السياحية. وبعد ذلك تعرض البحث إلى نقطة محورية هامة ألا وهي احتمالات التعارض بين أية سياسات تستهدف مناصرة الفئات منخفضة الدخل في النشاط السياحي من جهة وكفاءة ونمو هذا النشاط من جهة أخرى. وهذه المناقشة لها خلفيتها الاقتصادية المعروفة. والباحثة تؤكد هنا على ضرورة التخلص من هذا التعارض أو تقليله إلى أدنى حد ممكن من خلال السياسات، فليس من المنطق العمل على تعظيم استفادة الفقراء من أي نشاط سياحي أو غيره، من خلال أية سياسات تحدث خللا في كفاءة هذا النشاط ونمو الدخل فيه. وتتقدم الباحثة بمقترحات محددة في مجال السياسات السياحية الموالية للفقراء من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أولاً محور رفع كفاءة العمل وزيادة فرص التوظيف، ثانياً محور مساعدة المشروعات الصغيرة والصغرى، والتي يعمل معظمها من خلال القطاع غير الرسمي، وثالثاً من خلال السياسات الاستثمارية التي تعمل على تنمية المدخرات والاستثمارات السياحية على نحو يجلب منافع صافية للفئات منخفضة الدخل. ويخلص البحث إلى أنه بإمكان البلدان النامية تصميم سياسات سياحية ووضع استراتيجيات لتنفيذها بما يؤدى إلى زيادة استفادة الفقراء من النشاط السياحي وإيراداته النامية، وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في تحسين أحوالهم المعيشية في نفس الوقت الذي يستمر فيه النشاط السياحي في نموه بكفاءة. ولا شك أن مثل هذا الأثر الذي يمكن أن يتحقق على مدى السنوات يحتاج إلى دعم هائل للسياسات السياحية الموالية للفقراء، من قبل الجهات الرسمية والهيئات التشريعية وممثلي الحكم المحلى والجمعيات الأهلية وتعاون بين هؤلاء جميعاً، كما يحتاج إلى تعاون كبار رجال الأعمال في القطاع السياحي الخاص وتنسيق معهم. وباختصار شديد فإن نجاح سياسات سياحية جديدة على النحو المقترح في البحث يحتاج بالتأكيد إلى روح جديدة على المستوى القومي وإلى توجه جديد ومخلص نحو إزالة أو تقليل حدة مشكلة الفقر.

ISSN: 0013-239X