| المستخلص: |
استهدفت الدراسة الوقوف على واقع الخطورة الاجتماعية والإجرامية لفئة مخالفي نظام الإقامة في المملكة العربية السعودية؛ وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، من خلال استقراء المؤشرات الإحصائية والاجتماعية حول الظاهرة وخطورتها الإجرامية وتداعياتها الاجتماعية، وتوصلت الدراسة إلى أن مخالفي نظام الإقامة يمثلون خطرا اجتماعيا على المملكة، وتنظيمها من نواح مختلفة: أمنية واجتماعية سياسية واقتصادية، وإن أبرز هذه المخاطر تتمثل في ارتكابهم للعديد من الجرائم بأنماطها المختلفة، وتشكيلهم للعصابات الإجرامية المتنوعة، كما أظهرت الدراسة أن هناك جهودا تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من هذه المخاطر، إلا أن تلك الجهود-رغم تحقيقها نجاحات ملموسة-لم تنجح في الحد من تلك المخاطر بشكل كلي، وقد وجدت الدراسة أن أفضل الأساليب العلمية والعملية للوقاية من تلك المخاطر هو اتباع المنهج الوقائي التطبيقي التكاملي، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من الممكن أن تسهم في تقليص حجم مخاطر هذه الفئة.
The study aims to identify the reality of the social and criminal risks for violators of residency system in Saudi Arabia. It adopts the descriptive approach through collecting statistical and social indicators on this phenomenon and seriousness of its criminal and social implications. The study indicates that violators of residency system represent a social threat to Saudi Arabia on the security, political, social, and economic levels. The most prominent of these threats is that they commit many crimes and form criminal gangs. The study asserts that the government of Saudi Arabia make tangible efforts to limit these threats, but they do not succeed in reducing them entirely. It also states that the best scientific and practical methods for the prevention of such risks is the adoption of integrative precautionary approach. Finally, the study makes a set of recommendations' and suggestions that will contribute to reducing the risks of this category.
|
