ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المنشآت التجارية بمدينة "إستانبول" مصدرا لتمويل الأوقاف العثمانية فى المدينة خلال القرنين 9-10 هـ. / 15-16 م.

المصدر: أوقاف
الناشر: الامانة العامة للأوقاف - إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية
المؤلف الرئيسي: ملكة، محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Malaka, Mohamed Ahmed
المجلد/العدد: س17, ع32
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مايو
الصفحات: 131 - 161
ISSN: 1609-4662
رقم MD: 834299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: تميزت العمارة الإسلامية في معظم عصورها بآنها بنيت ضمن نظام الوقف الإسلامي لضمان استمرار تأدية المباني لوظائفها بعد موت الواقفين، ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مسار الوقف الإسلامي في مباني العصر العثماني بعاصمة الخلافة العثمانية ((إستانبول))؛ منذ فتحت المدينة على يد السلطان محمد الفاتح سنة (857ه/ 1453م)، وحتى أواخر القرن العاشر الهجري (10ه/16م)؛ حيث بدأ بعد فتحها بتأسيس أول وقف معماري بالمدينة؛ وهو أوقاف جامع ((آيا صوفيا))، وشيد لذلك عدة منشآت تجارية. وقد اشتهر نظام الوقف في تلك الفترة ببناء العمارات، وهي مؤسسات تضم نوعين من المنشآت بداخلها؛ إحداهما: خدمية، أسست بدافع الورع والخير والنفع للمسلمين؛ كالمساجد والمستشفيات ودور الطعام واستراحات الضيوف، بينما بنيت بجانبها المنشآت الأخرى الربحية؛ كالخانات والأسواق والحمامات العامة .. وغيرها؛ بما يدر دخلا يغطي نفقات المنشآت الأولي دون استنزاف لرأس المال الأصلي، وكانت المباني الخدمية تتجمع حول المسجد، فيما تقع المباني الربحية قريبا منها، أو في مكان مناسب يتماشى مع وظيفتها في تمويل الأوقاف العثمانية، ولا يكاد يخلو مجمع معماري في المدينة من مبني تجاري كأهم جزء من مباني الوقف، وكانت كافة تلك الأوقاف تسجل – بعد مراجعتها فقهيا لئلا تتعارض مع الشريعة الإسلامية – ضمن وقفية خاصة، يصدق عليها قاضي المدينة، وتدخل في سجله، ثم تعتمد من السلطان نفسه، بما يدل علي رعاية الدولة للأوقاف الإسلامية.

ISSN: 1609-4662