ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام المساقاة في الشريعة الإسلامية : " دراسة فقهية مقارنة "

المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: عبدالرحمن، آمال كامل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 97, ع 484
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 59 - 111
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 83498
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

192

حفظ في:
المستخلص: تركزت هذه الدراسة المقارنة حول الأحكام المختلفة لعقد المساقاة، إذ يجمع الفقهاء على مشروعية هذا العقد حيث تمكن الفقير من إيجاد عمل يسد به حاجته في الوقت الذي يصعب على صاحب الشجر الاهتمام بشجره وسقيه لأسباب عدة. والفائدة هنا تتجاوز العاقدين لتعم المجتمع بأثره، فالتنمية الزراعية جزء أساسي من التنمية الاقتصادية. وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المساقاة عقد لازم، وأنها تجوز في جميع أنواع الشجر المثمر بشرط أن يكون معلوما أو موصوفا بالوصف الذي تنتفي معه الجهالة، وألا يكون الشجر المساقي عليه قد بدا نضجه، وأن يكون العقد مشروطا بمدة معينة كافية لنضج الثمار، وأن أجرة العامل تكون من نفس الثمرة الناتجة من الأشجار المساقي عليها مشاعاً معلوما. وأنه إذا فقد ركن أو شرط من هذه الشروط فسد عقد المساقاة. كما تبين أيضا أن المساقاة لا تنفسخ بمرض العامل إلا إذا كان المرض معجزاً، ولا بموته، ولا بكونه سارقا، وكذلك موت صاحب الشجر أو إحاطة الدين بماله لا يفسخان العقد. وينتهي عقد المساقاة بالفسخ، والإقالة، وانقضاء المدة، أو جذاذ الثمر.

ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة