| LEADER |
02718nam a22001937a 4500 |
| 001 |
0383148 |
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 261129
|a عبدالرحمن، آمال كامل
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أحكام المساقاة في الشريعة الإسلامية :
|b " دراسة فقهية مقارنة "
|
| 260 |
|
|
|b الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
|c 2006
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 59 - 111
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a تركزت هذه الدراسة المقارنة حول الأحكام المختلفة لعقد المساقاة، إذ يجمع الفقهاء على مشروعية هذا العقد حيث تمكن الفقير من إيجاد عمل يسد به حاجته في الوقت الذي يصعب على صاحب الشجر الاهتمام بشجره وسقيه لأسباب عدة. والفائدة هنا تتجاوز العاقدين لتعم المجتمع بأثره، فالتنمية الزراعية جزء أساسي من التنمية الاقتصادية. وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المساقاة عقد لازم، وأنها تجوز في جميع أنواع الشجر المثمر بشرط أن يكون معلوما أو موصوفا بالوصف الذي تنتفي معه الجهالة، وألا يكون الشجر المساقي عليه قد بدا نضجه، وأن يكون العقد مشروطا بمدة معينة كافية لنضج الثمار، وأن أجرة العامل تكون من نفس الثمرة الناتجة من الأشجار المساقي عليها مشاعاً معلوما. وأنه إذا فقد ركن أو شرط من هذه الشروط فسد عقد المساقاة. كما تبين أيضا أن المساقاة لا تنفسخ بمرض العامل إلا إذا كان المرض معجزاً، ولا بموته، ولا بكونه سارقا، وكذلك موت صاحب الشجر أو إحاطة الدين بماله لا يفسخان العقد. وينتهي عقد المساقاة بالفسخ، والإقالة، وانقضاء المدة، أو جذاذ الثمر.
|
| 653 |
|
|
|a الاراضي الزراعية
|a المساقاة ( فقه إسلامي )
|a الشريعة الإسلامية
|a الاحكام الشرعية
|a المذاهب الفقهية
|a العقود
|a العمال الزراعيون
|a الفقه المقارن
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 003
|f Miṣr Al-Muʻāṣirah
|l 484
|m مج 97, ع 484
|o 0484
|s مجلة مصر المعاصرة
|t Contemporary Egypt Magazine
|v 097
|x 0013-239X
|
| 856 |
|
|
|u 0484-097-484-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 83498
|d 83498
|
