| المستخلص: |
تخلص الدراسة إلى ما يلي: 1- يعود التقلب ( الركود - الانتعاش) الذي مر به الاقتصاد المصري في فترة التسعينات والسنوات الأولى من الألفية الثالثة إلى اتباع حزمة السياسات المسماة بسياسات الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر. وتأكيد ذلك يعود إلى زيادة جرعة التقلبات وعدم الاستقرار في فترة الدراسة الثانية (1991-2004)، مقارنة بالفترة الأولى ( 1977-1990). 2- غياب معظم سياسات الإصلاح عن أن تلعب أي دور كمحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي يترك مساحة كبيرة للتشكك حول الهدف من سياسات التحول إلى السوق، وهل سياسات التحول هي سياسات إصلاح فعلا؟ وهل الإصلاح يتلخص في التحول إلى السوق والسياسات الدعمة لهذا التحول فقط؟ 3- يمتد هذا التشكك إلى أن المتطابقة التي بدأت تترسخ لدى الكثيرين وهى أن ( الإصلاح - - التحول - التحرر) ، هذه المتطابقة لا يجب أن تؤخذ على علتها، ولا يجب آن تطبق بحذافيرها فضلاً عن أن هذه المتطابقة - والتي صارت منهجا ضمنياً لدى القيادات الاقتصادية – لا ترقى لمستوى المتطابقة ولا المتساوية. فالإصلاح الاقتصادي لا يجب أن يكون تحرر الدولة من جميع الميادين الإنتاجية وإحالة كافة الأمور للقطاع الخاص، ولكن هناك توزيع للأدوار يجب أن تحدد أبعاده بمهارة بين الحكومة والمشروعات الخاصة. والتحول الاقتصادي إذا كان علاج للمشاكل الاقتصادية فإن هذا التحول لن ينجح بدون دولة قوية، لان التحول يحتاج إلى جوانب قانونية هامة، وهى أحد أسباب نجاح التحول، والدولة القوية هي الدولة التي تبقى في مواقع هامة في ميدان الإنتاج ولا تتركه كاملاً للاحتكار والتقلبات. والبطالة والتضخم.
The main aim of this paper is study the relationship between the reform policies and cycilical fluctuations in Egyption economy In order to do that, the study use many statistical approaches to exact firstly from increase fluctuation correlate with reform policies applied . The study use ten veriablies proxy to reform policies . The main rusltes , is the reform economic policies have high correlate with economic fluctuations in egyption economy . The four main policies that have sugneficant effect on economic fluctuations is (1) The exchange rate egyptian pound aga- niest US Dollar . (2) The companies Number related exchange stock . (3) Internal Debt. (4) The private sector share in GDP . Addition above, only two reform economic policies-The private setor share in GDP , and the tatal wages number in public budget- have postive effect on the GDP economic growth rate .
|
