| المستخلص: |
Cette recherche vise à identifier les réformes entreprises par l'Etat algérien pour améliorer la performance des collectivités locales, en particulier en ce qui concerne la réalisation des programmes électoraux arrêtés, ces réformes qui s’intéressent à la modernisation du budget étant le moyen par lequel ces programmes sont mis en oeuvre. En effet, le budget communal a connu de profondes réformes récentes entreprises dans le cadre des recommandations issues des travaux de la Commission sur la réforme des finances locales établie à cet effet, ces réformes concernent la forme ainsi que le contenu du budget, afin de lui fournir plus d'efficacité dans l’utilisation de l'argent public d'une part et de la transparence de ses opérations comptables de l'autre part.
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على تحسين وعصرنة ميزانية البلديات من خلال الإطار الميزانياتي الجديد لسنة 2012 في ضوء دواعي الإصلاح وكيفياته. دارت الورقة البحثية حول محورين أساسيين. المحور الأول قدم مفاهيم عامة، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تعريف البلدية وتطور إطارها التنظيمي، من خلال تعريف البلدية بالجزائر، ومراحل تطور نظام البلدية، أما المطلب الثاني: تعريف ميزانية البلدية وضوابطها، من خلال تعريف ميزانية البلدية، والقواعد العامة للميزانية، وثائق الميزانية، وأقسام ميزانية البلدية. أما المحور الثاني تحدث عن عصرنة ميزانية الجماعات المحلية، وقسم هذا المحور إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: ازدواجية تطبيق مدونة ميزانية البلدية، والمطلب الثاني: هيكلة ميزانية البلدية، والمطلب الثالث: أهداف تعميم المحاسبة التحليلية على ميزانية البلديات، والمطلب الرابع: الاقتراحات الجديدة المدرجة بهذه المدونة. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى إن تجسيد اللامركزية الإدارية في الجزائر يقتضي تدعيم وتنمية قدرات البلديات وتوسيع استقلاليتها المالية والإدارية، ويرتبط تحسين أداء البلديات بالرفع والتقليل من المشاكل والعوائق التي تحول دون قيام البلديات بمهامها الجوارية على أحسن وجه، وخاصة تلك التي تتعلق بتردي مستوى الكفاءات الإدارية ومحدودية الأساليب التسييرية وعدم نجاعتها لمواجهة التطورات الحاصلة بمحيط البلديات. كما تبين أسباب ودواعي إصلاح ميزانية البلديات باعتبارها وسيلة للقيادة الأمامية والمتابعة الخلفية لأداء البلديات. كذلك تبين أهم التغيرات التي طرأت على مدونة الميزانية التي جاءت هذا من خلال المرسوم رقم 12-315 والذي يندرج ضمن مسار تحسين أداء المرفق العام ويهدف أساساً إلى تطوير، تحسين وتسهيل تسيير الجانب المالي للجماعات المحلية خاصة من جانب النفقات ويرمي أساساً إلى تكييف نفقات وإيرادات البلديات مع قانون البلدية الجديد الذي جاء بنصوص وبمفاهيم جديدة، وإلى توحيد وتعميم إطار الميزانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
