ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

القانون الواجب التطبيق على العمل غير المشروع في القصص القرآني والقانون الوضعي

المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: عبدالحفيظ، صفوت أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 97, ع 484
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 197 - 230
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 83504
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: لقد استخدمت فكرة الجنسية في الحضارات القديمة كضابط للإسناد من أجل حل تنازع القوانين، إلا أنها لم تقتصر على الإسناد في مسائل الأحوال الشخصية كما هو السائد في كثير من التشريعات الحديثة. بل استخدمت الجنسية، قديما كضابط للإسناد سواء في مجال المسئولية التقصيرية الناشئة عن الأفعال الضارة أو في شأن إسناد المنازعات الناشئة من العقود، وهو أهم ما يميز استخدام الجنسية كضابط للإسناد وحل تنازع القوانين في بلاد الإغريق وفى مصر البطلمية، وهو ما تفتقده في عصرنا الحالي، الأمر الذى جعلنا نسعى من خلال هذا البحث إلى الاستفادة منه حديثا. وإذا كان المستقر عليه العمل حاليا هو اختصاص قانون محل وقوع الفعل الضار بشأن المسئولية التقصيرية الناشئة عن هذا الفعل. فإن القرآن الكريم ذكر لنا واقعة طبق بشأنها قانون جنسية مرتكب الفعل الضار دون قانون محل وقوع هذا الفعل، حيث جاء ذلك في قصة نبي الله يوسف عليه السلام، وزير مالية مصر آنذاك، مع إخوته القادمين من أرض الشام من أجل التجارة في مصر، وذلك فيما يتعلق بواقعة السرقة التي زعم أنها وقعت من أخيه الأصغر بنيامين، للصاع الذهبي المرصع بالجوهر والملوك لملك مصر، وتلك الواقعة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورة يوسف، من الآية (70) حتى الآية (٧٩) ، بغض النظر عن كونها " أي الواقعة" حيلة احتال بها يوسف عليه السلام بوحى من ربه حتى يستبقى معه أخاه "بنيامين" فرغم أن هذه الواقعة تعد بمثابة حيلة كان المقصود منها تحقيق هدف معين حسبما ذكرنا، إلا أن هذا لا يمنع من الاستفادة مما جاءت به من ضابط إسناد بشأن المسئولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الغير مشروع. لذلك انتهينا من خلال هذا البحث إلى المناداة بضرورة إخضاع المسئولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الغير مشروع لقانون جنسية مرتكب هذا الفعل، مع إعطائه حرية الاختيار بين هذا القانون وقانون محل حدوث الفعل الغير مشروع.

the nationality idea was used in the ancient civilizations as a point of contact for settlement of canfilict of laws whether in the field of contracts or in the field of toetious liability, But we don’t find such this usage of national¬ity in our moderm legislations, it is only in the field of personal status in nuch countries, and as we knew he law of the place of the place of the act in question “ lex loci actus “ governs tortious liability, the law of the place where the harm happened But if we read qur’an, ( Surat Youssif, 70 79 ) A story of Youssif with his brathers in Egypt, we will notice that nationality idea was used as a point of contact for settlement of confct of laws which belongs to tortious liability which arises from lawfuil act. We prefer this usage of nationality in the field of law of tort, and we recommend to use it in our modern legislations, becaus this will make the enforcement of foreign judgments very, but we should give the tortfeasor a chance to choic “ lex loci actus “ if he prefer that.

ISSN: 0013-239X