ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









قوانين المالية في دستور 2014: بين القطيعة والتواصل

المصدر: القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية
الناشر: كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
المؤلف الرئيسي: بوزويتة، جليلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 137 - 178
DOI: 10.12816/0049953
رقم MD: 835141
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: سعي البحث إلى التعرف على قوانين المالية في دستور 2014: بين القطيعة والتواصل. وقسم البحث إلى عدة عناصر: تناول العنصر الأول التواصل في مستوي الشكل بحيث لم يختلف قانون المالية التونسي، منذ نشأته، كثيراً عن هذا التوزيع الكلاسيكي للإختصاصات وذلك حتى في ظل الملوكية حيث اتخذت الميزانية شكل الأمر ذو الصبغة التشريعية الخاضعة لرأى اللجنة الفرنسية التونسية المكلفة بالتصرف في موارد المملكة، وذلك من خلال نقطتين: استعرضت النقطة الأولى إفراد الحكومة بمبادرة شبه محصنة. وكشفت النقطة الثانية عن الموافقة على المشروع: غياب التجديد. وأوضح العنصر الثاني التشابه في مستوي المضمون بحيث تؤدي الثورات عادة إلى رسم معالم عقد اجتماعي جديد بين السلطة والمواطن، يكون لزاماً على قانون المالية أن يكون خادماً له وأداة تكريس لتطلعات الشعب المنجز للثورة، وذلك من خلال نقطتين: ارتكزت النقطة الأولى على غياب أسس دستورية حاكمة لصرف المال العام. واشتملت النقطة الثانية على الإحتفاظ بالمفهوم التقليدي للمالية العمومية، عن طريق الإحتفاظ بالمفهوم التقليدي للمال العام، بالإضافة إلى غياب التجديد في وسائل تصرف المال العام. واختتم البحث مشيراً إلى أن المشروع لم يرق إلى تطلعات شعب يطمح إلى ثورة تصرف في المال العام الذي أهدر ونهب طيلة عقود. كما بقيت الأسس الدستورية الحاكمة لصرف المال العام ضعيفة وهشة حتى يتسنى للسلطة التحكم فيه على أساس الاعتبارات الظرفية، والمستجدات، وتسكين المطالب الحارقة كما كان ذلك في العهد السابق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة