الفاعلون في صناعة القرار المالي في ظل دستور 2011
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | المدني، محسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع20 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | شتنبر |
| الصفحات: | 377 - 391 |
| DOI: |
10.12816/0042626 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 854244 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
46
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الفاعلون في صناعة القرار المالي في ظل دستور 2011. وتضمن البحث نقطتين، الأولى كشفت عن صلاحيات الملك في رسم وتوجيه سياسة الدولة المالية مشيرًا إلى الملك وتحديد الأولويات، والمجلس الوزاري وعرض التوجهات العامة لمشروع قانون مالية السنة، والتوجيه الملكي عبر الخطب الملكية. والثانية تحدثت عن رئيس الحكومة وتحديد أولويات قانون مالية السنة، والإشراف على تنزيل الأولويات، وأوضح البحث أن رئيس الحكومة له صلاحيات واسعة في تحديد أولويات مشروع قانون مالية السنة، من خلال دعوة الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبين السامين ومدراء المؤسسات العمومية والشبه العمومية عبر توجيه المنشور أو المذكرة الإطار لمشروع قانون مالية السنة المقبلة والتي تتضمن في غالبيتها الدعوة إلى الانكباب على تنزيل أولويات البرنامج الحكومي ومعالجة التحديات الاقتصادية ولعل ذلك ما يجعل من هذه المذكرات آلية توجيهية أو إطار يرسم الأولويات التي لا يمكن أن يحيد عنها الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبين الساميين ومدراء المؤسسات العمومية وشبه العمومية لتنزيل سياسة الدولة المالية في مختلف المجالات عبر آلية القانون المالي السنوي باعتباره إطار قويا يمكن الحكومة تحت إشراف رئيسها من تنزيل البرنامج الحكومي وتنزيل أهم أولويات الحكومة. وخلص البحث بضرورة الانتباه بأن تحضير مشروع الميزانية من قبل الحكومة يتعين أن يكون مطابقًا للواقع بقدر الإمكان بالنظر لكونه الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة المالية للدولة وذلك لتفادي حدوث تأثير على بنية الميزانية العامة سواء تعلق الأمر بالنفقات أو الموارد مع أن تقدير النفقات والإيرادات في الميزانية يتم بعدة طرق منها، الطريقة الكلاسيكية أو ما يسمى التقدير المباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
موقع المؤسسة الملكية في عملية صنع القرار الخارجي
بواسطة: لدبس، السعدية منشور: (2017) -
مساهمة مبدأ التدبير الحر في تعزيز إستقلالية القرار المالي الترابي
بواسطة: رحيوي، إبراهيم منشور: (2021) -
كلمة الدكتور وخن لباح المندوب الإقليمي لمؤسسة هانس سايدل في المغرب وموريتانيا عند افتتاح الندوة الوطنية حول "دستور 2011 أمام اختبار تطبيق القوانين وأداء السياسات العمومية"
بواسطة: لباح، وخن منشور: (2014) -
التوازن المالي والعقلنة المالية للبرلمان: قراءة في مضامين الفصل 77 من الدستور المغربي
بواسطة: معمري، مصطفى منشور: (2022) -
إشكالية تقاطع المادة 8 مكررة من مشروع القانون المالي بين نص القانون والاجتهاد القضائي
بواسطة: الزكراوي، محمد منشور: (2017)
