ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عارض عدم اختصاص المحكمة في قان...>الوصف

عارض عدم اختصاص المحكمة في قانون المرافعات المدنية المصري والفرنسي

العنوان المترجم: Incidental the Court's Lack of Jurisdiction in The Egyptian and French Civil Code of Procedure
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشيخ، علي مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أغسطس
الصفحات: 58 - 448
DOI: 10.21608/MJLE.2017.155689
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 835150
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الفرنسي | القانون المصري | الاختصاص القضائي | قانون المرافعات المدنية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

282

حفظ في:
المستخلص: سلطات الدراسة الضوء على عارض عدم اختصاص المحكمة في قانون المرافعات المدنية المصري والفرنسي. وتكونت هيكلية الدراسة من فصلين رئيسيين وهما، الفصل الأول: حل محكمة الدرجة الاولي لمسألة عدم الاختصاص من حيث: المبحث الأول: عرض مسألة عدم الاختصاص امام محكمة الدرجة الاولي واشتمل علي، المطلب الأول: عرض مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة في القانون المصري، المطلب الثاني: عرض مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة في القانون الفرنسي. المبحث الثاني: حكم محكمة الدرجة الاولي في مسألة الاختصاص. الفصل الثاني: الطعن في الحكم الصادر في الاختصاص وتضمن، المبحث الأول: الطعن في الحكم في الاختصاص في القانون المصري من حيث: المطلب الأول: ميعاد الطعن في الحكم في الاختصاص، المطلب الثاني: خصوصيات استئناف الحكم في الاختصاص. المطلب الثالث: خصوصيات الطعن بالنقض في الحكم في الاختصاص وفيه، المطلب الأول: نطاق المناقضة والاستئناف في مسائل الاختصاص، المطلب الثاني: إجراءات المناقضة في الاختصاص. المبحث الثاني: الطعن في الحكم في الاختصاص في القانون الفرنسي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إبراز الإشكاليات الموجودة في القانون المصري والحلول التي انتهى إليها القانون الفرنسي بشأن حل مسألة عدم اختصاص المحكمة ومنها، جواز الدفع بعدم اختصاص المحكمة، المتعلق بالنظام العام، لأي من الخصوم وأية حالة كانت عليها الدعوى، المادة 109 مرافعات)، فإذا كان عدم الاختصاص يستند إلى قاعدة متعلقة بالنظام العام، يكون لأي من أطراف الدعوي التمسك به، ويستوي أن يكون من يتمسك بذلك هو المدعي عليه، أو حتي كان هو المدعي ذاته، الذي سبق ورفع الدعوي امام المحكمة غير المختصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.