ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عارض عدم اختصاص المحكمة في قانون المرافعات المدنية المصري والفرنسي

العنوان المترجم: Incidental the Court's Lack of Jurisdiction in The Egyptian and French Civil Code of Procedure
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشيخ، علي مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أغسطس
الصفحات: 58 - 448
DOI: 10.21608/MJLE.2017.155689
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 835150
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

281

حفظ في:
LEADER 03890nam a22002417a 4500
001 1590976
024 |3 10.21608/MJLE.2017.155689 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 130865  |a الشيخ، علي مصطفى  |e مؤلف 
242 |a Incidental the Court's Lack of Jurisdiction in The Egyptian and French Civil Code of Procedure 
245 |a عارض عدم اختصاص المحكمة في قانون المرافعات المدنية المصري والفرنسي 
260 |b جامعة المنصورة - كلية الحقوق  |c 2017  |g أغسطس 
300 |a 58 - 448 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطات الدراسة الضوء على عارض عدم اختصاص المحكمة في قانون المرافعات المدنية المصري والفرنسي. وتكونت هيكلية الدراسة من فصلين رئيسيين وهما، الفصل الأول: حل محكمة الدرجة الاولي لمسألة عدم الاختصاص من حيث: المبحث الأول: عرض مسألة عدم الاختصاص امام محكمة الدرجة الاولي واشتمل علي، المطلب الأول: عرض مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة في القانون المصري، المطلب الثاني: عرض مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة في القانون الفرنسي. المبحث الثاني: حكم محكمة الدرجة الاولي في مسألة الاختصاص. الفصل الثاني: الطعن في الحكم الصادر في الاختصاص وتضمن، المبحث الأول: الطعن في الحكم في الاختصاص في القانون المصري من حيث: المطلب الأول: ميعاد الطعن في الحكم في الاختصاص، المطلب الثاني: خصوصيات استئناف الحكم في الاختصاص. المطلب الثالث: خصوصيات الطعن بالنقض في الحكم في الاختصاص وفيه، المطلب الأول: نطاق المناقضة والاستئناف في مسائل الاختصاص، المطلب الثاني: إجراءات المناقضة في الاختصاص. المبحث الثاني: الطعن في الحكم في الاختصاص في القانون الفرنسي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إبراز الإشكاليات الموجودة في القانون المصري والحلول التي انتهى إليها القانون الفرنسي بشأن حل مسألة عدم اختصاص المحكمة ومنها، جواز الدفع بعدم اختصاص المحكمة، المتعلق بالنظام العام، لأي من الخصوم وأية حالة كانت عليها الدعوى، المادة 109 مرافعات)، فإذا كان عدم الاختصاص يستند إلى قاعدة متعلقة بالنظام العام، يكون لأي من أطراف الدعوي التمسك به، ويستوي أن يكون من يتمسك بذلك هو المدعي عليه، أو حتي كان هو المدعي ذاته، الذي سبق ورفع الدعوي امام المحكمة غير المختصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون الفرنسي  |a القانون المصري  |a الاختصاص القضائي  |a قانون المرافعات المدنية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 003  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 063  |m ع63  |o 0558  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000  |x 1687-2371 
856 |n https://mjle.journals.ekb.eg/article_155689.html  |u 0558-000-063-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 835150  |d 835150