ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > انحراف السلطة في إصدار القرار...>الوصف

انحراف السلطة في إصدار القرار الإداري: دراسة تحليلية في النظامين السعودي والمصري

العنوان المترجم: Deviation of Authority in Issuing Administrative Decision: Analytical Study in The Saudi and Egyptian Systems
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: دياب، محمد فتحي شحته إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أغسطس
الصفحات: 536 - 638
DOI: 10.21608/MJLE.2017.155700
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 835169
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون السعودي | القانون المصري | القرارات الإدارية | القانون الإداري | انحراف السلطة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

489

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن انحراف السلطة في إصدار القرار الإداري في ضوء دراسة تحليلية في النظامين السعودي والمصري. استخدم البحث المنهج التأصيلي، والمنهج الاستنباطي (التحليلي). وقسم البحث على ستة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول تعريف عيب الانحراف بالسلطة، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: تعريف عيب الانحراف بالسلطة لغة، والمطلب الثاني: تعريف عيب الانحراف نظاماً، والمطلب الثالث: موقف المنظم من تحديد مفهوم عيب الانحراف بالسلطة، والمطلب الرابع: موقف القضاء من استخدام مصطلح الانحراف بالسلطة. والمبحث الثانى كشف عن ذاتية عيب الانحراف بالسلطة بالنسبة لأوجه عدم المشروعية، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: الانحراف وعيب الشكل، والمطلب الثاني: العلاقة بين عيب الانحراف وعيب الاختصاص، والمطلب الثالث: عيب الانحراف ومخالفة القانون، والمطلب الرابع: عيب الانحراف وانعدام الأسباب. وتتبع المبحث الثالث خصائص عيب الانحراف بالسلطة، وقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب، وهما: المطلب الأول: عيب الانحراف بالسلطة ذو صفة احتياطية، والمطلب الثاني: عيب الانحراف ذو صفة عمدية، والمطلب الثالث: لا يعد عيب انحراف السلطة من النظام العام، والمطلب الرابع: عيب الانحراف بالسلطة يتعلق بالسلطة التقديرية للإدارة، والمطلب الخامس: عيب الانحراف بالسلطة يتعلق بالهدف الحقيقي أو الرئيسي للقرار الإداري. وأشار المبحث الرابع إلى حالات عيب انحراف السلطة في إصدار القرار الإداري، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الأغراض التي تجانب المصلحة العامة، والمطلب الثاني: مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف. واستعرض المبحث الخامس الشروط اللازمة لتحقق الانحراف في استعمال السلطة، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: أن يكون عيب الانحراف بالسلطة في القرار ذاته، والمطلب الثاني: أن يكون العيب مؤثراً في توجيه القرار، والمطلب الثالث: أن يقع الانحراف ممن يملك إصدار القرار نفسه، والمطلب الرابع: أن يتوافر في الانحراف عنصر القصد. وكشف المبحث السادس عن إثبات انحراف السلطة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن عيب الانحراف يتمتع بذاتية عن سائر أوجه الإلغاء بالمقارنة مع عيب الشكل، والاختصاص، ومخالفة القانون، وأخيراً السبب. وأوصى البحث بضرورة تحميل مرتكب مخالفة إصدار القرار موصوماً بعيب الانحراف بالسلطة للضرر بالغير نتائج القرار المالية باعتبار أن ما ارتكبه خطأ شخصياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.