| المستخلص: |
إن المشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري قد تصاعدت في الآونة الأخيرة وسط موجة من التعريض الشعبي المتزايد عن فساد مجتمع الأعمال. وقد تم توجيه اللوم لهذا الأخير بواسطة أهل الفكر بسبب غياب الأيدولوجية والرؤية وفشله في تولي دوره التاريخي في التطوير بالرغم من الفرص العديدة التي زعم أنه تم الحصول عليها في المجال الاقتصادي والسياسي تحت نظام مبارك. وفي نفس الوقت، يميل الاقتصاديون السياسيون إلى إرجاع سبب المشاكل الاقتصادية الحالية إلى فشل سياسية السادات للانفتاح الاقتصادي. على أية حال، تحاول هذه الورقة البرهنة على أن سياسة السادات للانفتاح قد نجحت في خلق سوق تنافسية لرجال الأعمال الذين كان في امكانهم أن يصبحوا طبقة من الاقتصادين القادرين على الوصول إلى الدفعة الاقتصادية المرجوة. وكون هذا لم يتم تحقيقه كان نتيجة لعدم استمرارية الرئيس مبارك في تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، ومن خلال تحليل قضبة نواب القروض أوMPs Loan، فإن هذا البحث يحاول أن يبرهن على أنه اعتباراً من عام ١٩٩٥ وبعد ذلك كانت هناك محاولة بواسطة نظام مبارك بإغلاق الاقتصاد عن طريق احتكارات من الممكن أن يتم التحكم فيها بواسطة الدولة. وبفقد النظام لشرعيته، فإن هذا الأخير لم يعد يتحمل وجود الاستقلال القوي للطبقة الرأسمالية التي من الممكن أن تنشئ أيدولوجية بديلة وتغيير سيطرة الدولة. أحد طرق إضعاف مجتمع الأعمال هو عن طريق تحديد السوق إلى حفنة من المتعهدين الاقتصاديين المتسمين بالفساد الذين تقدم لهم فرص عديدة للتمثيل البرلماني لأعضاء برلمان للحزب الحاكم، وبالتالي يحتكرون الوصول إلى إمداد السياسة العامة والتعامل مع الفساد. وعن طريق «الاقتصاد المغلق» تقوم الدولة بإعاقة النمو الاقتصادي وبالتالي يزيد من ضعفها.
Problems facing the Egyptian economy have been escalating recently amid a wave of increasing public exposure of the corruption of the business community. The latter has been blamed by the intelligentsia for its lack of ideology and vision and its failure to assume its historical role in development despite numerous opportunities alleged to have been granted to it in the economic and political arena under the Mubarak regime. At the same time, political economists tend to attribute current economic problems to the failure to implement Sadat's open door policy. However, this paper will argue that Sadat's open door policy has succeeded in creating a competitive market for businesmen who, could have become a class of entrepreneurs capable of achieving the needed economic push. That this did not take place was a result of the reversal under Mubarak of the open door policy. Through analysis of the case of the "Nuwwab al- Qurud" or "loan MPs", this paper argues that from 1995 onwards there has been an attempt by the Mubarak regime to "close up the economy" by creating monopolies that can be controlled by the State. With the erosion of the regime's legitimacy, the latter could not tolerate the presence of a strong autonomous capitalist class which could develop an alternative ideology and challenge the State's hegemony. One way of weakening the business community is through lim-iting the market to a handful of corrupt economic entrepreneurs who are provided with numerous opportunities for Parliamentary representation as MPs for the ruling party, and hence monopolistic access to public policy supply and corrupt dealings. By "closing up the economy" the Egyptian State is obstructing economic development and enhancing its own weakness.
|
