| المستخلص: |
إن الوظيفة العامة هي مسؤولية وخدمة للرعية، لا مصدر للتسلط والتكسب لتحقيق مصالح شخصية، فعلى الموظفين العموميين أن يبذلوا قصار جهدهم ووقتهم لخدمة الرعية والقيام بشؤونهم لا لتحقيق منافعهم الخاصة وخدمة أنفسهم وترفيهها، فإذا انحرف الموظف عن هذا القصد النبيل واتجه نحو التكسب لنفسه وتحقيق مصالحه الخاصة وجب معاقبته على ذلك. تعتبر هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة، وقد تميزت الشريعة الإسلامية في معالجة هذه الظاهرة الإجرامية بمشاطرة عمر (رضي الله عنه) أموال عماله وولاته الذين زادت ثرواتهم عما كانت عليه قبل الوظيفة، حيث أننا نجد في بعض الحالات قد يستغل الموظف وظيفته للحصول على أرباح كبيرة بطرق مشروعة، ودون أن يترتب أي ضرر على أحد، وتكون نتيجة ذلك ثراء الموظف وزيادة ثروته عما كانت عليه قبل الوظيفة دون أن يسأله أحد من أين له هذا؟ ولا تستطيع القوانين مساءلته لأنه لم يتسبب في أي ضرر من شأنه أن يكشف ما قام به من أعمال غير مشروعة، فكانت القوانين قاصرة في معالجة هذه الظاهرة؛ إذ أحكام الإدانة عن جناية التكسب في القضاء الجزائري نادرة، وهي ندرة لا يمكن تفسيرها بندرة ارتكاب هذه الجريمة في الجزائر، وإنما نفسرها بقدرة من يرتكبوها على إخفائها وتدثيرها بثوب المشروعية والبراءة.
The public job is a responsibility and service for the subjects. It is not a source of power and gain to achieve personal interests. The public employees shall exert their best effort and time to serve the subjects and perform their affairs and not to achieve own benefits to serve themselves and get their welfare. If an employee deviates from this noble objective and aims to personal gain and achieve his own interest, he shall be punished for that. This crime is considered as one of the most dangerous crimes that threaten the entity of the state. Islamic legislation has been distinguished in dealing with this criminal phenomenon when ^mar shared his employees and governors, their money, if their wealth increased too much than it was before employment. In some cases the employee exploits his job to get legitimate profits without causing damage to anybody. The result would be that the employee would be richer than he was before he was employed, without being asked; Where have you got this from? The laws cannot question him because he has not caused any damage that may reveal the illegitimate deeds he has committed. Thus the laws have been in default in dealing with this phenomenon as charge judgments for wrong gain in the Algerian Courts have been rare. Such rarity cannot be justified by the variety of committing such crime, but it can be explained by the ability of those who commit it to hide it and involve it with the cover of legitimacy and innocence.
|
