ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تلقي الموظف العام الهدايا بين...>الوصف

تلقي الموظف العام الهدايا بين الإباحة والتجريم : دراسة في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري رقم 06 / 01

العنوان المترجم: The public servant receives gifts between permissibility and criminalization: Study in Islamic Jurisprudence and the Algerian Anti-Corruption Law No. 06/01
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: هنان، مليكة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن عامر، بواب (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 53 - 77
DOI: 10.35779/1731-000-009-003
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 939503
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الفقه الاسلامى | القانون المدنى | الموظفون العموميين | الفساد الادارى | مكافحة الفساد | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهدیة | تلقي الهدايا | الموظف العام | قبول الهدايا | التأثير فى سير الاجراء | cadeau | réception de cadeaux | employé général | acceptation de cadeaux | procédure d'influence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: The essence of bribery is the trade in the work of the public office so that the employee receives the price of doing the job; this trade will not be involved in the crime of receiving a gift. There is no prior agreement between the employee and the presenter of the gift. Without the express provision in the law, it would not be possible to punish a public official for receiving gifts for the performance of the work. Their presentation by the stakeholder may be taken as recognition of the employee's credit and recognition of his activity. But this acceptance degrades the dignity of the public office and its employee. Therefore, Islamic jurisprudence has expanded on the prohibition of gifts to anyone responsible for the affairs of Muslims. Because if the presenter is not accustomed to giving the judge a gift before his appointment, it will be given to him only for a purpose, which is to piety against his invalidity, or to reach in the interest for him. All these are haraam and in the least case is to ask for his proximity to the ruler, his veneration and the influence of his words, and he has no purpose in doing so except to prolong his opponents or to make sure that they demand him, so those who have a right over him would be afraid of him and those who would not be afraid of him before be afraid now. All these things go to the extent of bribery. He has entered into corruption that only Allah can count.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

L'essence de la corruption est le trafic de la fonction publique, de sorte que la rémunération de l'employé est le prix à payer pour l'exécution du travail.Ce trafic est refusé dans le crime de recevoir le cadeau.Il n'y a pas d'accord préalable entre l'employé et le donateur. À la réception de cadeaux sur l'exécution du travail, tel qu'il peut être pris de la part de l'intervenant en reconnaissance des remerciements et de l'appréciation de l'employé pour son activité, mais cette acceptation mine la dignité de la fonction publique et du tuteur,Par conséquent, la jurisprudence islamique étend la prohibition du don pour les musulmans, parce que le Mahdi s'il n'a pas l'habitude de donner au juge avant son mandat ne le guide que pour un but, le forcer à nier ou à s'intéresser à lui. En raison de sa proximité avec le dirigeant et de la maximisation et de l'influence de ses paroles, et de son désir de craindre celui qui a le droit et peur de ceux qui ne craignent pas, ces buts sont tous dus à la corruption d'innombrables Sauf Allah.

إن جوهر الرشوة هو الإتجار في أعمال الوظيفة العامة، بحيث يكون المقابل الذي يحصل عليه الموظف هو ثمن قيامه بالعمل الوظيفي، وهذا الإتجار ينتفي في جريمة تلقي الهدية، فلا يوجد اتفاق سابق بين الموظف ومقدم الهدية، فلولا النص الصريح في القانون لما أمكن عقاب الموظف العام عن تلقي الهدايا على أداء العمل، إذ قد يؤخذ تقديمها من صاحب المصلحة على أنه من قبيل الاعتراف بفضل الموظف وتقديرا لنشاطه، لكن هذا التلقي يحط من كرامة الوظيفة العامة والقائم عليها، لذا توسع الفقه الإسلامي في تحريم الهدية لكل من يلي أمرا من أمر المسلمين، لأن المهدي إذا لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا لغرض، هو التقوى به على باطله، أو التوصل لمصلحة له، والكل حرام وأقل الأحوال أن يكون طالبا لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه، ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيخافه من له حق عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك، وهذه الأغراض كلها تئول إلى ما آلت إليه الرشوة، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله.
ISSN: 2170-0036

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.