ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقنين الفقه الإسلامي ما له وما...>الوصف

تقنين الفقه الإسلامي ما له وما عليه

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: ضريفي، الصادق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 68 - 89
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836098
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
الفقة الإسلامى | الشريعة الإسلامية | الأحكام الفقهية | الفقهاء المسلمين
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقنين | الفقه الاسلامي | الشريعة الإسلامية | التدوين | مجلة الاحكام العدلية | تاريخ الفقه
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هذه الدراسة تتناول موضوعا من المواضيع الهامة التي احتدم بشأنها النقاش بين الفقهاء والباحثين قديما وحديثا، تتمثل في مسألة تقنين أحكام الفقه الإسلامي، وهي مرتبطة بإشكالية مدى جواز إلزام القاضي بالحكم طبقا لقول معين لا يجاوزه إلى غيره من الأقوال وإن كان غير مقتنع به، وقد انقسم الفقهاء المسلمون بشأن هذه المسألة إلى فريقين اثنين، الأول: يرى جواز التقنين، والثاني يذهب إلى منعه، واستند كل منهما إلى جملة من الحجج تدعيما لموقفه، وقد رجحنا الرأي الأول لقوة أدلته، والحقيقة أن التقنين وإن كان له بعض المساوئ كإيقاف حركة الاجتهاد، فضلا عما يتميز به من نقص وجمود، إلا أن محاسنه تستغرق عيوبه لاسيما في هذا العصر الذي أصبح أغلب القضاة فيه من المقلدين لا من المجتهدين، ولا يتيسر غالبا لهؤلاء الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي وترجيح القول الراجح في المسائل المختلفة، فضلا عن كثرة القضايا التي توكل إليهم مهمة الفصل فيها، وعدم تفرغهم للبحث، ولعل أول محاولة جادة لتقنين الفقه الإسلامي بشكل رسمي كانت مجلة الأحكام العدلية التي صدرت سنة (1876 م) في العهد العثماني، والتي تم فيها تقنين الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المدنية والدعاوى وأصول المحاكمات والإثبات على مذهب الحنفية الذي يعد المذهب الرسمي للدولة العثمانية، وقد أقرت للتدريس في كليات الحقوق، وتم العمل بأحكامها في الكثير من الدول العربية والإسلامية حتى منتصف القرن العشرين تقريبا، لذا آثرنا أن نتخذها أنموذجا للتقنين.

This study deals with one of the important topics that has been heated by the debate between the jurists and researchers in the past and modern time which is the issue of codification of the provisions of the Islamic jurisprudence related to the question of the extent to which the judge may be obliged to rule according to a specific statement that does not exceed other words, although he is not convinced. The Muslim scholars, on this issue, have divided into two groups, the first: highlights the permissibility of codification, and the second prevents it, and each of them based on a number of arguments in supporting his position. We have supported the first opinion as it has strong evidences. The fact that the codification , if it has some disadvantages such as stopping the Ijtihad movement in addition to its hardness, but its advantages exceeds its shortcomings, especially in this age in which most of the judges became imitators not diligent, and it is often not possible for these people to refer to the books of Islamic jurisprudence and to make the most correct statements on various issues, in addition to the multitude of issues that were entrusted to them for settlement having no time for investigations . The first important attempt to formalize the Islamic jurisprudence was the Judicial Judgments Journal which was issued in 1876 in the Ottoman age which codified the jurisprudential provisions related to the civil transactions, lawsuits , the principles of trials and the proofs of the Hanafi doctrine which is the official doctrine of the Ottoman Empire . It has been approved to teach in the law schools , and its provisions have been implemented in many Arab and Islamic countries until almost the middle of the twentieth century, so we have chosen to adopt it as a model for the codification.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.