المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة زيان عاشور بالجلفة |
المؤلف الرئيسي: | بن حفاف، سماعيل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ben Heffaf, Smail |
المجلد/العدد: | ع28 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 87 - 110 |
ISSN: |
1112-8240 |
رقم MD: | 836179 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر التعددية الحزبية من المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الديمقراطية، وقد تم الاعتراف بالتعددية الحزبية في الجزائر ابتداء من دستور 1989 وفي التعديل الدستوري 28 نوفمبر1996 ، وتبعا لهذا الاعتراف الدستوري أصدر المشرع الجزائري. العديد من القوانين من أجل تنظيم ممارسة التعددية الحزبية كان آخرها القانون العضوي 12- 04المؤرخ في 12 جانفي 2012 - . يعالج هذا المقال إشكالية ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر بين الحرية المكفولة على مستوى الأصعدة المختلفة الوطنية منها، الدولية والشرعية، وبين القيود المفروضة على ممارسة هذا الحق، من خلال القانون العضوي رقم 12- 04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بإبراز أن هذا القانون الجديد لم يحمل في طياته الكثير من التغيير مقارنة بالقانون العضوي الملغى الصادر بموجب الأمر 97- 09في 06 مارس 1997 يتعلق بالأحزاب السياسية، فالقانون الجديد يعزز أفضلية سلطة الإدارة ووزير الداخلية في مواجهة الأحزاب السياسية بداية من مرحلة تأسيس الحزب وصولا إلى التنظيم الداخلي له. وبموجب القانون العضوي الجديد، تتم عملية إنشاء الحزب السياسي من خلال ثلاث خطوات هي : أولا تقديم طلب يتضمن التصريح بتأسيس الحزب السياسي ، ثم صدور القرار الإداري الذي يجيز عقد المؤتمر، وأخيرا اعتماد الحزب . Multi-party system is one of the constitutional principles on which democracy is based . Multi-party system has been recognized in Algeria from the Constitution of 1989 and the Constitutional Amendment of November 28, 1996, and according to this constitutional recognition, the Algerian legislator issued many laws to regulate the practice of multi-party, the latest organic law was 12 - 04 dated on 12 January 2012. This article deals with the problematic issue of the application of the right to establish political parties in Algeria between the freedom guaranteed at the various national, international and legitimate levels and the restrictions imposed on the exercise of this right through organic law No. 12-04 of 12 January 2012 related to political parties. This would be done through highlighting that this new law did not carry much change compared to the organic law canceled under Order 97-09 on 06 March 1997 regarding the political parties, the new law enhances the authority of the administration and the Minister of the Interior in facing political parties starting from the founding stage of the party until its internal organization. Regarding the new organic law, the establishment of the political party is carried out through three steps: firstly, to submit a request that includes the approval of establishing the political party, and then issuing the administrative decision that permits the holding of the conference and finally the authorization of the party. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
---|---|
ISSN: |
1112-8240 |