ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر على ضوء القانون العضوى 04-12 المتعلق بالأحزاب السياسية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بن حفاف، سماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Heffaf, Smail
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 87 - 110
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836179
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
LEADER 04729nam a22002297a 4500
001 1592156
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بن حفاف، سماعيل  |g Ben Heffaf, Smail  |e مؤلف  |9 430842 
245 |a ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر على ضوء القانون العضوى 04-12 المتعلق بالأحزاب السياسية 
260 |b جامعة زيان عاشور بالجلفة  |c 2016  |g سبتمبر 
300 |a 87 - 110 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تعتبر التعددية الحزبية من المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الديمقراطية، وقد تم الاعتراف بالتعددية الحزبية في الجزائر ابتداء من دستور 1989 وفي التعديل الدستوري 28 نوفمبر1996 ، وتبعا لهذا الاعتراف الدستوري أصدر المشرع الجزائري. العديد من القوانين من أجل تنظيم ممارسة التعددية الحزبية كان آخرها القانون العضوي 12- 04المؤرخ في 12 جانفي 2012 - .\nيعالج هذا المقال إشكالية ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر بين الحرية المكفولة على مستوى الأصعدة المختلفة الوطنية منها، الدولية والشرعية، وبين القيود المفروضة على ممارسة هذا الحق، من خلال القانون العضوي رقم 12- 04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بإبراز أن هذا القانون الجديد لم يحمل في طياته الكثير من التغيير مقارنة بالقانون العضوي الملغى الصادر بموجب الأمر 97- 09في 06 مارس 1997 يتعلق بالأحزاب السياسية، فالقانون الجديد يعزز أفضلية سلطة الإدارة ووزير الداخلية في مواجهة الأحزاب السياسية بداية من مرحلة تأسيس الحزب وصولا إلى التنظيم الداخلي له.\nوبموجب القانون العضوي الجديد، تتم عملية إنشاء الحزب السياسي من خلال ثلاث خطوات هي : أولا تقديم طلب يتضمن التصريح بتأسيس الحزب السياسي ، ثم صدور القرار الإداري الذي يجيز عقد المؤتمر، وأخيرا اعتماد الحزب . 
520 |f Multi-party system is one of the constitutional principles on which democracy is based . Multi-party system has been recognized in Algeria from the Constitution of 1989 and the Constitutional Amendment of November 28, 1996, and according to this constitutional recognition, the Algerian legislator issued many laws to regulate the practice of multi-party, the latest organic law was 12 - 04 dated on 12 January 2012.\nThis article deals with the problematic issue of the application of the right to establish political parties in Algeria between the freedom guaranteed at the various national, international and legitimate levels and the restrictions imposed on the exercise of this right through organic law No. 12-04 of 12 January 2012 related to political parties. This would be done through highlighting that this new law did not carry much change compared to the organic law canceled under Order 97-09 on 06 March 1997 regarding the political parties, the new law enhances the authority of the administration and the Minister of the Interior in facing political parties starting from the founding stage of the party until its internal organization.\nRegarding the new organic law, the establishment of the political party is carried out through three steps: firstly, to submit a request that includes the approval of establishing the political party, and then issuing the administrative decision that permits the holding of the conference and finally the authorization of the party.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانون العضوى 04-12  |a الأحزاب السياسية  |a المشاركة السياسية  |a الديمقراطية الحزبية  |a الجزائر  
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 006  |e Journal of Law and Human Sciences  |l 028  |m ع28  |o 0767  |s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  |v 000  |x 1112-8240 
856 |u 0767-000-028-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 836179  |d 836179