| LEADER |
04843nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1592205 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a الشوابكة، محمد عبدالله أحمد خليل
|g Al-Shawabkeh, Mohammad Abdullah Ahmad Khalil
|q Alshawabkah, Mohammed Abdullah
|e مؤلف
|9 129923
|
| 245 |
|
|
|a سلطة التأديب الموظف العام فى التشريع العمانى:
|b دراسة تحليلية مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a Study Analytical Comparative:
|b Legislations Omani Servantunder Public for Authority Disciplinary
|
| 260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور بالجلفة
|c 2016
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 48 - 71
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a العدالة التأديبية تقتضي حسن ودقة تنظيم المحاكمات التأديبية وسيرها. وكون الخطأ من سمة البشر الأمر الذي يجعل من الموظف العام -خلال مزاولته لعمله الوظيفي- معرض لارتكاب أخطاء تعرف بالمخالفات المسلكية المتمثلة بأفعال ايجابية أو سلبية منافية لواجباته الوظيفية بالتالي من حق الإدارة أن تعاقبهم بواسطة السلطة التأديبية المختصة إذا كان هذا الشخص المخالف يكتسب صفة الموظف العام نظرا لاختلاف تعريف الموظف العام في التشريع والفقه والقضاء.\nهذه السلطة أولاها المشرع العناية التامة وذلك بحسب الفلسفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة لذلك اختلفت التشريعات الوظيفية عند بيانها للسلطة التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على الموظف المخالف، فمنها من غلب مصلحة الإدارة "منطق الفاعلية" أي إسناد السلطة التأديبية للسلطة الرئاسية، والبعض غلب المصلحة الخاصة للموظف "منطق الضمان" وأعطى للقضاء حق التأديب.\nوهناك من وقف وسطاً بين المصلحتين بحيث وفق بين الفاعلية والضمان بحيث تسند السلطة التأديبية إلى الهيئات القضائية والسلطات الرئاسية. لذلك مدار بحثنا يتناول موقف المشرع والفقه والقضاء العماني من الموظف العام والنظام التأديبي الذي انتهجه.
|
| 520 |
|
|
|f The disciplinary justice requires the proper and precise organization of the disciplinary trials and the fact that the error is characteristic of the human beings which makes the public employee - during the exercise of his work career - liable to commit errors known as violations of the practice of positive or negative actions contrary to his duties and therefore the administrative right is to punish them by the competent disciplinary authority if the offending person acquires the status of the public official because of the difference in the definition of the public officials in the legislation, jurisprudence and judiciary.\nThis authority was first given by the legislator to take full care according to the social, economic and political philosophies of the state. Thus, the functional legislations differed when it referred to the disciplinary authority competent to impose the penalty on the offending officer. One of the most important interests of the administration is the "logic of effectiveness", that is, assigning the disciplinary authority to the presidential authority and some gave great importance to the private interest of the employee ; "logic of security" and gave the judiciary the right for performing punishment .\nThere is a compromise between the two interests to reconcile between the efficiency and security thus, the disciplinary authority is assigned to the judicial bodies and presidential authorities. Therefore, the course of our research deals with the position of the legislator, jurisprudence and the Omani judiciary from the public official and the disciplinary system that it has followed.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a المحاكمات التأديبية
|a السلطات التأديبية
|a الموظفين العموميين
|a عمان
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 003
|e Journal of Law and Human Sciences
|l 029
|m ع29
|o 0767
|s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
|v 000
|x 1112-8240
|
| 856 |
|
|
|u 0767-000-029-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 836228
|d 836228
|
