العنوان بلغة أخرى: |
Confrontation as a Guarantee of Public Employee during the Administrative Investigation: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | السبيعي، راشد فهيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العبادي، محمد وليد حامد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 100 |
رقم MD: | 1029743 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة واحدة من الموضوعات الهامة في مجال المسؤولية التأديبية وضماناتها، إلا وهي مبدأ أو ضمانة المواجهة، التي تتعلق بحق الموظف المحال إلى التحقيق أو التأديب الإداري بالمواجهة، أي إعلامه بإحالته إلى التحقيق، وإعلامه بالتهم الموجهة إليه وما قد قدم بمواجهته من أدلة وبراهين، لكي يتمكن من الاطلاع عليها وتقديم دفاعه بشأنها. حيث تعد هذه الضمانة من أهم الضمانات التأديبية، لكونها تقوم قبل بداية التحقيق التأديبي، وتكفل أن يتم في جو من الحرية والمحاكمة التأديبية العادلة. إذ أن كثر من النظم القانونية في مختلف الدول لم تعط للتحقيق الإداري ذات الاهتمام الذي تمنحه للتحقيق الجنائي، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول مختلف الضمانات الواجب توافرها في مرحلة التحقيق الابتدائي، والتي تبدأ من مبدأ المواجهة باعتباره أول وأهم إجراءات التحقيق التأديبي وضماناته. في هذه الدراسة تناول الباحث موضوع المواجهة كضمانة من ضمانات الموظف العام التأديبية، والتي تتميز عن غيرها من الإجراءات المشابهة، كما تناول الباحث الأساس القانوني لها، والأثر المترتب على الإخلال بها، كما بين من خلال الدراسة إجراءات المواجهة، وجزاء الإخلال بها، ووسائل وجهة الطعن بالإخلال بمبدأ المواجهة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، فقد كان من أهم النتائج أن مبدأ المواجهة عبارة عن أهم ضمانة من ضمانات التحقيق التأديبي، باعتباره فاتحة الإجراءات التأديبية، ووسيلة يتم من خلالها إحاطة الموظف بما هو منسوب إليه من مخالفات تأديبية، ليقوم بإعداد دفاعه عن نفسه ونفي التهم عن نفسه، كي ينصب التحقيق في إطار قانوني ومشروع. كما تبين أنه لم يرد تعريف أو تنظيم محدد لمبدأ المواجهة في التشريعات الكويتية، والتشريعات المقارنة، بالرغم من وجود نصوص متناثرة تتعلق به. أما أهم التوصيات فكانت توصية الباحث للمشرع الكويتي بأن يعمل على تحديد ضوابط للتحقيق الشفوي، أو تحديده في حالات بسيطة، أو إلغائه. وتوصية المشرع الكويتي بالعدول عن فكرة جواز إجراء التحقيق في غيبة الموظف، حتى لو اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، حيث لا يوجد مصلحة في التحقيق أمام إهدار ضمانات المحاكمة العادلة. |
---|