| LEADER |
03956nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1592348 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 159303
|a القيسي، أعاد علي حمود
|g Al-Qaisi, Uaad Ali
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a رقابة الدولة على أنشطة الجمعيات والجزاءات المترتبة على تصرفاتها غير المشروعة
|
| 246 |
|
|
|a State Control Over the Activities of Associations
|
| 260 |
|
|
|b الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
|c 2017
|g حزيران
|
| 300 |
|
|
|a 87 - 116
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|b Thus remain The State control over the activities of associations in the United Arab Emirates is the oversight and supervision imposed by law, created by the text, and exercised by the Ministry of Social Affairs, the Ministry has respected the principle of freedom of associations that related to public interests while exercising control over the activities of these associations. However, the extent of this supervision practically has expanded resulting in a restriction of the activities of some associations, and reducing the role of some of them. Also let’s not forget that the oversight role should be in the limits of public interest, and the supervisory role depends on the different activities of the association and its modus operandi, and the supervisory authority that does not explain the restrictions and procedures regulatory to regulate the activities of the associations, but narrowly, it is in order to ensure the proper functioning of societies and achieve their goals. Then no one to object to the imposition of administrative and criminal sanctions to associations engaged in illegal activities, because the issue of freedom of association and its activities does not mean the absence of accountability and oversight.
|
| 520 |
|
|
|a وهكذا تبقى رقابة الدولة على أنشطة الجمعيات في دولة الإمارات العربية المتحدة هي رقابة مفروضة بحكم القانون، أوجدتها النصوص وفعلت ممارستها وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد احترمت هذه الأخيرة مبدأ حرية تكوين الجمعيات ذات النفع العام عند ممارسة رقابتها على أنشطة هذه الجمعيات. إلا أن مدى هذه الرقابة من الناحية العملية قد توسع مما أدى إلى تقييد أنشطة بعض الجمعيات فتحجم دور البعض منها. ولا ننسى أيضاً أن دور الرقابة يجب أن يكون في حدود المصلحة العامة، ويختلف مدى الدور الرقابي تبعاً لاختلاف أنشطة الجمعية وأسلوب عملها، وعلى الجهة الرقابية أن لا تفسر القيود والإجراءات اللائحية لتنظيم أنشطة الجمعية الا تفسيراً ضيقاً، يكون من أجل كفالة حسن سير الجمعيات وتحقيق أهدافها. حينها لا يعترض أحد على فرض إدارية وجنائية على الجمعيات التي تمارس أنشطة غير مشروعة، لأن مسالة حرية تكوين الجمعيات وأنشطتها لا يعني غياب المساءلة والرقابة.
|
| 653 |
|
|
|a الجمعيات الأهلية
|a قانون الجمعيات
|a الرقابة القانونية
|a الإمارات
|
| 700 |
|
|
|9 449650
|a الكعبي، خالد عبدالله
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 003
|l 002
|m س7, ع2
|o 0898
|s مجلة العلوم القانونية والسياسية
|t Journal of Legal and Political Sciences
|v 007
|x 2222-7288
|
| 856 |
|
|
|u 0898-007-002-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 836342
|d 836342
|
