ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجزاءات المترتبة على الوسيلة...>الوصف

الجزاءات المترتبة على الوسيلة الإعلامية فى ضوء القانون السورى والفرنسى

العنوان بلغة أخرى: Sanctions of the Media Outlet in Light of the Syrian and French Law
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: حسن، أيهم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القدسي، بارعة (مشرف)
المجلد/العدد: مج38, ع7
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 115 - 158
رقم MD: 980592
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجزاءات الردعية | الجزاءات المالية | الجزاءات الإدارية | الوسيلة الإعلامية | القانون السورى | القانون الفرنسى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Though devote Constitution for freedom of the press , printing and publishing, the media and independence, but, in contrast ensures that the limited sense that does not exercise absolute, and what is the punishment was illegal as a result of the practices of the illegality of prohibited by law, the abuse of the exercise of these freedoms, the order of punishment on those who abuse the practice, especially the media, and with regard to imposition of the death to be a very viable for the investigation should not lead to the achievement of these goals prejudice to the constitutional constants , including freedom of the media and publishing , This requires a balance between the maintenance of constitutional freedoms on the one hand and not wasted and canceled through the media applied to the penalty system on the other. When safeguard the Constitution freedoms (Original) within the law this means delegating law organizing the exercise of these freedoms, and drawn to the limits can not be exceeded (exception), but it does not mean delegating law the abolition of origin through exception, which requires addressing the most prominent sanctions arranged by the legislator on the media and reconsider some of which would waste the freedom of the media and publishing

على الرغم من تكريس الدستور لحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها(1) ، إلا أنه وبالمقابل كفلها بصورة محدودة بمعنى أنها لا تمارس بصورة مطلقة، ولما كان الجزاء هو نتيجة قانونية للممارسات الغير المشروعة التي حظرها القانون فإن إساءة ممارسة هذه الحريات من شأنه ترتيب الجزاء على من يسيء ممارستها لا سيما الوسائل الإعلامية، وبما أن لفرض الجزاء غاية لا بد من تحقيقها فيجب أن لا يؤدي تحقيق هذه الغايات المساس بالثوابت الدستورية ومنها حرية الإعلام والنشر، وهذا يتطلب تحقيق التوازن ما بين صيانة الحريات الدستورية من جهة وعدم إهدارها وإلغاؤها من خلال نظام الجزاء المطبق على الوسائل الإعلامية من جهة أخرى. فحين يصون الدستور الحريات (الأصل) ضمن القانون هذا يعني تفويض القانون بتنظيم ممارسة هذه الحريات ورسمه لحدود لا يمكن تجاوزها (الاستثناء)، لكنه لا يعني تفويض القانون بإلغاء الأصل من خلال الاستثناء، الأمر الذي يتطلب التطرق إلى أبرز الجزاءات التي رتبها المشرع على الوسائل الإعلامية وإعادة النظر في بعضها والتي من شأنها إهدار حرية الإعلام والنشر.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.