ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







في إطار تحول السوق التقليدية إلى سوق إلكترونية : " تحليل العائد الاقتصادي لفرض الضريبة الإلكترونية "

المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: قنديل، هند محمد هاني علي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 100, ع 495
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: يوليو
الصفحات: 141 - 204
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 83648
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

198

حفظ في:
المستخلص: مما أورده الأدب الاقتصادي من فشل جهاز السوق في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بمفرده، ومن أهم هذه المشاكل عدم استقرار مستوى الأسعار والتشغيل، وانحراف النمو عن مستواه المستهدف، عجزه عن تخصيص الموارد لإنتاج السلع العامة، العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل، بل العكس تماما حيث يتسم بالتفاوت الشديد في توزيع دخل العملية الإنتاجية، حيث أن ملاك عناصر الإنتاج يحققون أعلى ربح، وهناك من يساهمون في هذه العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأجور) وهؤلاء قد يحصلون على أجور أقل مما قدموه من عمل، وغيرها من مشاكل، أضف على ذلك عدم تحقق قواعد السوق في كثير من الأحوال في عدم وجود دور الدولة في اقتصاد السوق، مما استدعى تدخل الدولة بأدواتها المختلفة: الإنفاق العام، والضريبة العامة (الإيرادات العامة)، حيث من خلال الضريبة العامة والنفقات العامة تحقق تخفيف التفاوت في توزيع الدخل، كما تحقق تخصيص الموارد و الاستقرار الاقتصادي وهذا بالطبع بجانب الدور التقليدي المنوط بها من أمن وقضاء.. إلخ، وتمول ذلك أيضا عن طريق الإيرادات العامة أو من عائد المشروعات العامة التي تمتلكها الدولة. ولكن مع تقدم التكنولوجيا ومخرجات الثورة العالمية في تقنية الاتصالات والمعلومات تحول السوق التقليدي وآلياته المتعارف عليها جزئيا إلى سوق إلكترونية مما غير كثيرا المعاملات التجارية والاقتصادية في السوق المحلي والدولي، بل هناك من الأسواق التي تحولت كليا إلى سوق إلكتروني، وفي خضم هذه التحولات تصارع الضريبة التقليدية في سريان اقتطاعها وجبايتها، حيث تتم التجارة المرئية وغير المرئية (التسجيلات المرئية والصوتية) وتداولها بشكل غير ملموس، بعد أن كانت تتم عبر النقاط الجمركية الخاضعة للضريبة والرسوم، حيث أصبح يشاركها في التداول الإلكتروني بحيث يصعب تتبع هذه العمليات، أضف على ذلك أن تعثر عمل نظم التأمين وأمن البيانات والمعلومات والمستندات الإلكترونية يؤدي إلى تعثر إثبات حدوث هذه التعاملات والتعاقدات الإلكترونية، وكما أن الصفقات التجارية التي تتم من خلال الإنترنت يزداد حجمها يوما بعد يوم مما يؤدي لتعاظم خطر تحول التداول التجاري التقليدي للسلع إلى تداول إلكتروني بهدف التنصل من الضريبة العامة وفي ظل غموض وتضارب النظام التشريعي والقانوني المنظم لهذه العمليات فإن الخطر يتعاظم بمرور الوقت، ومع الاستمرار في تقدم الأساليب وتحديثها فلابد أيضا تحديث الأنظمة التي تخضع السوق الجديدة إلى نظام ضريبي جديد أيضا يتمكن من اقتطاع النصاب القانوني من العملية الإلكترونية ويحول دون التهرب منها. وبالتالي فإن الضريبة التقليدية أصبحت بمفردها لا تلائم السوق الإلكتروني الذي نعايشه في عصر العولمة والتكنولوجيا، وفي نفس الوقت الضريبة الإلكترونية لازالت تحبو في السوق الإلكتروني، يحيط بها الجدل حول مدى جدوى إحلالها محل الضريبة التقليدية بالرغم من قصورها في تحصيل الإيرادات، وهذا يتطلب منا تحليل العائد الاقتصادي لفرض الضريبة الإلكترونية، وكما قال الاقتصادي الشهير Jean Baptiste في مقالته المشهورة حول فن الضريبة Colbert Threat of Taxation: كانت الدولة تسعى في تحصيل الضريبة منذ قرون إلى جمع أكبر عدد من الأوز (الممولين)، لتحصيل أكبر كمية من الريش بأقل تكلفة ممكنة، وتمر القرون وتظل طرافة كولبرت صحيحة فيما عدا أن الأوز في زمن كولبرت كان يعجز عن الطيران، لكن الآن فبإمكانهم الطيران في ثوان معدودة ولأبعد نقطة باستخدام التكنولوجيا وشبكة الاتصالات، وبالتالي فإن ما حدث للسوق التقليدي من تطورات تكنولوجية وأصبح ما ندعوه بالسوق الإلكتروني، أصبح بحاجة للضريبة الإلكترونية، ولكن قبل اتخاذ القرار حول ذلك، لابد من الدراسة وتحليل العائد الاقتصادي لفرض الضريبة الإلكترونية، وهذا هو موضوع البحث الذي أتقدم به للمشاركة في المؤتمر العلمي السنوي السادس والعشرون للاقتصاديين المصريين \

ISSN: 0013-239X