| المستخلص: |
إن خضوع «السلطة الإدارية» للقانون يكسبها مستوى متقدما من التحضر والديمقراطية متبعة بذلك أدنى معايير حقوق الإنسان في الحصول على المعلومات، ومتخذة الشفافية والمساءلة عنوانا لقراراتها. تأتي هذه الدراسة على سبيل تحقيق المنفعة على الجانبين النظري والعملي للجهات الإدارية والأفراد على حد سواء وهي أحد الموضوعات التي تدخل في نطاق دراسة الإجراءات الإدارية الغير قضائية، ويعتب تسبيب القرارات الإدارية من الموضوعات المهمة والمستحدثة عمليا؛ لتحفيز المشرع عل سن قوانين تتعلق بالإجراءات الإدارية التي تستوجب التسبيب لحماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف وظلم الإدارة؛ وكذلك في مجال الرقابة على القرارات الإدارية. الا أن الفقهاء والقضاة الإداريون في الأنظمة العربية اجمعوا على أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها الإدارية ما لم يوجد نص واضح بهذا الخصوص بعكس ما هو معمول به في الأنظمة الإدارية الحديثة. إن التسبيب تعريفا يعتبر مظهرا من المظاهر الخارجية وشرط صحة ركن الشكل بالقرار الإداري، حيث تقوم الإدارة من خلاله بذكر الأسباب القانونية والواقعية التي دفعتها لإصدار القرار ويترتب على إغفال التسبيب في الحالات الوجوبية بطلان القرار الإداري، وهناك شروطا معينة لكي يكتسب التسبب صفة المشروعية منها أن يكون مكتوبا، ومباشرا، ومعاصرا لصدور القرار، ومفصلا، وباللغة العربية، ومبينا للأسباب القانونية والواقعية. تختلف أنواع تسبيب القرارات الإدارية باختلاف الزاوية التي ينظر إليها، فيكون اختياريا أو إلزاميا بنص تشريعي، وبالنظر إلى توقيته إما القانون أو القضاء وبالنظر إلى توقيته إما يكون في صلب القرار أو لاحقا، وتكمن أهمية التسبيب بالنسبة للإدارة في مساعدتها على التأكد والتفحص والتمعن والتزامها بمبدأ الشرعية عند اتخاذ القرارات الإدارية، أما بالنسبة للأفراد فهو يدعم الثقة بينهم وبين الإدارة.
The submission of »Administrative Authority« to the law acquires it an advanced level of modernity and democracy, where it follows the minimum standards of human rights in obtaining information and titles its decisions with transparency and accountability. This study aims to achieve benefit to both sides: theoretical and practical, for the administrative parties and individuals equally. It is one of the subjects that immerse in studying non- judicial administrative proceedings. Causation of administrative decisions is among the key topics and up-dated to provoke the legitimizer on issuing relevant laws to the administrative proceedings that require causation for protecting individuals› rights and liberties against administration›s injustice and arbitrariness and in the field of monitoring administrative decisions. However, the juristic and administrative judges in the Arab system have agreed that the administration is not obliged to cause its administrative decisions; unless there is a clear statement in this regard that indicates otherwise. Causation in definition is considered as phenomena of the external phenomena and accuracy condition for the administrative decision, where the administration cause through it and by mentioning legal and actual reasons that led to issuing the decision. Neglecting causation in necessary causes leads to the falsification of the administrative decision. There are several conditions that grant the legitimacy to causations that includes: written, direct, up to date with the decision issuing, detailed, Arabic language and states legal; and actual reasons. Types of causations to administrative decisions differ upon the angle we are looking at; it would be optional or compulsory with a legitimate provision. Through looking at the source: law or judiciary and by looking at the timing it is either to the core of the decision or later on. The causation importance lies in helping the administration in checking, examining and looking thoroughly, and its commitment to legitimacy principle when taking administrative decisions; as for individuals it promotes trust .between them and the administration
|
