ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية على القرارات...>الوصف

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عمر، محمد عبدالكامل محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البشير، عبدالعزيز عجبنا محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 1033575
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الرقابة القضائية | القرارات الادارية | السلطة الادارية | السودان
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

707

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث الرقابة القضائية على القرارات الإدارية- وتطرقت إلى التجربة السودانية في مجال الرقابة القضائية منذ بداية الاحتلال الإنجليزي 1889 وحتى صدور قانون القضاء الإداري لسنة 2005 م النافذ ويشمل مجال البحث وهي رقابة القضاء الإداري على (السلطة التنفيذية) في كل صورها وتكمن مشكلة الدراسة، ما المقصود بالرقابة القضائية، وما هو الهدف من هذه الرقابة على الإدارة، ثم لماذا لم تقنن المبادئ الإجرائية التي أرستها السوابق القضائية والدراسات السابقة، ولماذا قصر التقاضي الإداري ابتداء في محكمة الاستئناف بدلا من أن تكون البداية عند قاضي المديرية (العامة) وأخيرا لماذا لا يوجد قضاء متخصص في السودان على الرغم من هذه التجربة الطويلة في مجال الرقابة القضائية، وتكمن أهمية موضوع البحث في أن أهم ركائز الرقابة على كافة أعمال السلطة الإدارية عندما تحيد عن مبدأ المشروعية وكما تكمن أهمية الرقابة على القرارات الإدارية فتعتبر من أهم ضمانات تحقيق العدالة. ويهدف الباحث إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تقنين المبادئ التي رسخت في القضاء في مجال الإجراءات الإدارية، وأيضا وضع أسس تعمل على توسيع درجات التقاضي الإداري في السودان بأن يكون هناك قضاة متخصصين، وإلى ضرورة مرونة بعض النصوص التي وردت، إبراز أهمية الطعن في القرارات الإدارية باعتبارها أهم أنواع الرقابة. وأتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي من خلال تناول موضوع الرقابة على القرارات الإدارية بالتركيز على الجانب السوداني بقية منح الجانب العملي بطريقة أكثر حداثة. ومن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها وجدت عدد من القرارات المحصنة التي بدورها تحتاج إلى إخضاعها إلى الرقابة لأنه يعتبر مخالف لمبدأ سيادة القانون، وأيضا سلب الاختصاص الابتدائي من قاضي المديرية، بحيث يجب إرجاع الطعن في القرار الإداري إلى محكمة المديرية وذلك حتى يكون للطاعن فرصة الاستئناف ثم الطعن، إضافة إلى ذلك نجد أن مدة الطعن قصيرة بحيث تحتاج إلى زيادة بدلا من الشهرين بحيث تكون ثلاثة أشهر، وهناك بعض القرارات التي تصدر من جهة غير مختصة بحيث يجب إلا تحصن بعد فوات المواعيد.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.