| المستخلص: |
Governance has several mechanisms, some are delibrate and others are spantaneous. Although, the Algerian public institutions contain management boards, internal and external control systems, it adopted « Efficiency Contracts »by the ministries as a mechanism to achieve the effectiveness of the governance of public institutions so that, the admin is committed to achieve what has been agreed upon and on improving the level of service or enterprise output in general, as well as the organization of all the measures that contribute to the improved performance to get to the provision of high quality service lives up to the level of individuals against the rationalization of government spending, which requires a set of procedures and ways to protect it from waste and solve it . We came through this study to the possibility of considering « Efficiency Contracts »a good mechanism to rationalizepublic expense, not only to activate governance, and this is by the commitment of those in charge of the conduct of the educational institutions by respecting its provisions and the drafting of an educational institution and estimating the expenses to be disbursed with the respect of the transparency of the public finance element issued by the International Monetary Fund, in addition to the general rules of the corporate governance.
للحوكمة عدة آليات منها المتعمدة وأخرى عفوية (تلقائية)، فرغم أن المؤسسات العمومية في الجزائر تحتوي مجالس إدارة نظم رقابة داخلية وخارجية، إلا أنه تم تبني "عقود النجاعة" من طرف الوزارات كآلية لتحقيق فعالية حوكمة المؤسسات العمومية، بحيث يلتزم المسير بتحقيق ما تم الاتفاق عليه والمتعلق بتحسين مستوى الخدمة أو مخرجات المؤسسة بصفة عامة وكذا تنظيم جميع الإجراءات التي تساهم في تحسين الأداء للوصول إلى تقديم خدمة ذات جودة عالية ترقى لمستوى الأفراد مقابل عقلنة الإنفاق الحكومي والذي يتطلب هو الآخر مجموعة من الإجراءات والسبل لحمايته من التبذير وترشيد صرفه توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى إمكانية اعتبار عقد النجاعة آلية جيدة لترشيد النفقة العامة وليس فقط لتفعيل الحوكمة، وهذا بإلزام القائمين على تسيير المؤسسات التربوية باحترام بنوده وصياغة مشروع مؤسسة بتقدير النفقات، الواجب صرفها مع احترام عناصر شفافية المالية العامة الصادرة عن صندوق النقد الدولي إضافة لقواعد حوكمة المؤسسات العمومية.
|
