| المستخلص: |
خلال العقود التي أعقبت فترة الحرب العالمية الثانية تمكنت الدولة والعمل المنظم من توسيع دوريهما في الاقتصادات الصناعية المتطورة لضمان حقوق المواطنة المدنية والسياسية منها والتي تضمنت وعدا سياسيا تم بموجبه رفع مستوى التوظيف وتكوين فائض يستخدم في توسيع نطاق العناية الصحية والضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية لمنع الفقر في غياب موارد دعم أخرى، الأمر الذي شكل شرطا مهما للرفاهية الاقتصادية. وبالرغم من تباين أشكال تدخل الدولة ومستوياته، فقد استطاعت إدامة اقتصاداتها الرأسمالية بشكل فعال، حيث تسارع الطلب على منتجاتها الصناعية وذلك لإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار وما رافق ذلك من تحقيق نمو شامل كان شرطا ضروريا لاتساع دولة الرفاهية. حيث أن النمو الاقتصادي في حد ذاته لا يكفي ما لم يترجم فعليا إلى العمل على تحسين حياة المواطنين. لقد وصفت تلك الفترة بالعصر الذهبي الذي عاشته الرأسمالية، وإن كان من الصعب تجاهل التحديات الجدية التي واجهت دولة الرفاهية منذ مطلع السبعينات وما زالت، والتي قادت إلى تغييرات مماثلة على نطاق واسع في بيئتها الاقتصادية الدولية مما جعل مهمتها أكثر تعقيدا في المحافظة على المستويات الطموحة لما بعد الحرب وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأهداف التوظيف الكامل والضمان الاجتماعي والعدالة، وبالتالي أصبحت القيود الاقتصادية الدولية هما ثقيلا تعاني منه معظم دول الرفاهية المتقدمة وبدرجات متفاوتة. إن التحديات ومدى الاستجابة لها قد تشكل مقاربة للسياسات المقارنة لدولة الرفاهية تتمثل أهميتها النسبية بالأخذ بنظر الاعتبار مجموعة المصالح الاقتصادية للطبقة العاملة وتوازنات سلطة الأحزاب السياسية والتنظيمات المؤسسية وجماعات المصالح وغيرها من نتائج ومردودات تلك السياسات. هذه هي مشكلة البحث التي أنصب عليها اهتمام الباحثين وذلك بعد عرض الأفكار والمفاهيم النظرية لنشوء دولة الرفاهية ودراسة اقتصاديات مجموعة من البلدان المتطورة صناعيا للفترة الواقعة بين (1970-97) وماهية التحديات التي اعترضت مسيرتها ومدى الاستجابة لها والخيارات المطروحة أمامها لمواجهة تلك الصعوبات. كما وتطرقنا لدراسة القدرة التمويلية وتأثيرها على التوظيف في تلك المجموعة، حيث تشكل الضريبة فيها حصة الأسد من إجمالي الناتج المحلي. ودعما لنتائج البحث فقد استعان الباحثان بالتقدير الكمي لقياس العلاقة الإحصائية بين الضريبة والتوظيف في مجموعة الدول المبحوثة حيث تبين ضعف تلك العلاقة. كما وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والأفكار.
The paper contains a theoretical analysis of the phenomenon of the welfare state as a result of the great transformation in capitalist economy in the period after the world-war II. The analysis is an attempt at determining the concept of welfare of society and the mechanisms for providing individuals with the elements of that welfare. We explain in this paper the possibility of how the government’s commitments could preserve the gains of this welfare and move in the spirit of compromise in addressing the challenges faced by. The relative successes and failure experienced by welfare countries depend on the effectiveness of the policy adjustment and on the conditions of local and external economic environment. In addition, the researchers use the quantitative estimate of the interrelation between tax returns and unemployment in some countries of (OCDP) for the period of 1970- 1997. The material used in the writing in this subject was drawn from academic sources (books and journals) in English. Eventually, we may conclude that the responsibility of the maintenance of welfare state and its stability not fall on the shoulders of the economic environment, but also goes beyond to include good policy that’s looking for the cause of the crises rather than focusing on the reactions. The governments should work to reduce the risk of recurrence of the challenges facing the welfare state, rather than provide the explanations about its occurrence.
|
