المستخلص: |
نخلص من هذا التعليق إلي النتائج التالية : 1- تستند اللجنة الشعبية العامة في إقرارها لزيادة مرتبات أعضاء هيأة التدريس للمادة 3/8 من القانون رقم 1 لسنة 91 بشأن تنظيم التعليم العالي، وهو ما يضفي المشروعية على هذه الزيادة . 2- يعتبر القرار موضوع التعليق غير مشروع من حيث استحداثه للنظام ١لعقود. 3- لا تلازم بين نظام زيادة المرتبات بموجب القرار موضوع التعليق ونظام العقود، فبطلان الأخير لا يؤثر في سلامة القرار في الجزء الخاص بزيادة المرتبات . 4- نظام العمود المقرر بموجب القرار موضوع التعليق بعد نظاما اختياريا. 5- إبرام العضو للعقد لا يترتب عليه إلغاء قرار تعيينه ، فيحق للعضو الرجوع لوضعه السابق على التعاقد في حالة انتهاء العقد. 6. تطبيق نظام العقود لا يحول دون استفادة العضو من المزايا المالية المقررة بلائحة أعضاء هيأة التدريس .
|