المصدر: | مجلة دراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة بنغازي - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الجملي، طارق محمد طاهر (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | El Gamli, Tarek M. |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الصفحات: | 296 - 330 |
رقم MD: | 838458 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نخلص من هذا التعليق إلي النتائج التالية : 1- تستند اللجنة الشعبية العامة في إقرارها لزيادة مرتبات أعضاء هيأة التدريس للمادة 3/8 من القانون رقم 1 لسنة 91 بشأن تنظيم التعليم العالي، وهو ما يضفي المشروعية على هذه الزيادة . 2- يعتبر القرار موضوع التعليق غير مشروع من حيث استحداثه للنظام ١لعقود. 3- لا تلازم بين نظام زيادة المرتبات بموجب القرار موضوع التعليق ونظام العقود، فبطلان الأخير لا يؤثر في سلامة القرار في الجزء الخاص بزيادة المرتبات . 4- نظام العمود المقرر بموجب القرار موضوع التعليق بعد نظاما اختياريا. 5- إبرام العضو للعقد لا يترتب عليه إلغاء قرار تعيينه ، فيحق للعضو الرجوع لوضعه السابق على التعاقد في حالة انتهاء العقد. 6. تطبيق نظام العقود لا يحول دون استفادة العضو من المزايا المالية المقررة بلائحة أعضاء هيأة التدريس . |
---|