المستخلص: |
أن الحكومات العربية لا يمكنها التغلب على هذه الأزمات التي تبدو بوادرها في الأفق بالاستمرار في تجاهل دور السياسي في مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، لأن السياسي هو المتدخل الوحيد لبناء شرعية جديدة قد تساعد السلطة والمجتمع على معالجة هذه الملفات، أما الحلول السهلة وغير الاقتصادية التي تعمد إليها هذه الحكومات لتهدئة الوضع الاجتماعي كالالتجاء إلى المزيد من التداين وارتهان ما تبقى من هامش حرية القرار الوطني، فإنها قد تؤدي إلى تأجيل الأزمة في الأمد القصير لكنها ستضاعف من حدتها وأخطارها مستقبلا، أخطارها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على حد السواء.
|