| المستخلص: |
The integration of the Algerian legislator water in national public property, through the institution special water since 1983, where illustrate this mast landmarks in2005. The general rule is conducive to that you can not use public property water. Including water not normal whether by natural person or legal entity under the common law or private law . Through by system and structure of water drawing or for aquaculture, expect under license or privilege delivered by the competent administration, according to the condition and modalities determined by law N° 12/05related modified and complemented for 2009. It is the concession contract and the license means the private use of public domain water, where being both contrary to what has been agreed upon within the limits of the contract and the license to the penalties vary depending on the degree of the offense, which is part of the public property to protect water.
أدمج المشرع الجزائري المياه في الأملاك الوطنية العامة، من خلال نظام قانوني خاص بالمياه منذ سنة 1983، أين توضحت معالم هذا الأخير سنة 2005. إن القاعدة العامة تفضي إلى أنه لا يمكن استعمال الملك العام المائي بما في ذلك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي، وحتى المياه غير العادية سواء من طرف شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص، وذلك عن طريق منشآت وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية المائيات، إلا بموجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل الإدارة المختصة، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها قانون رقم 05/ 12 المتعلق بالمياه المعدل والمتمم سنة 2009. يعتبر عقد الامتياز والترخيص وسيلة للاستعمال الخاص للملك العام المائي، أين يتعرض كل من يخالف ما تم الاتفاق عليه في حدود العقد والرخصة إلى عقوبات تختلف حسب درجة المخالفة، وهو ما يدخل في إطار حماية الملك العام المائي.
|
