ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المفهوم القانونى للشروط المقيدة فى عقود نقل التكنولوجيا الى البلدان النامية : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: أغنية، جمال عمران المبروك (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 8 - 44
رقم MD: 840313
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن المفهوم القانوني للشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، من خلال دراسة مقارنة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وارتكزت الدراسة على عدة مطالب، ركز المطلب الأول على المقصود بالشروط المقيدة ووظائفها، وتضمن هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: المقصود بالشروط المقيدة، الفرع الثاني: الوظائف الخفية للشروط المقيدة. وتطرق المطلب الثاني إلى أنواع الشروط المقيدة الأكثر شيوعا، واشتمل هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: الشروط المقيدة للاستقلال الاقتصادي للمشروع المتلقي للتكنولوجيا، الفرع الثاني: الشروط المقيدة للاستقلال التكنولوجي. وأشار المطلب الثالث إلى موقف التشريعات الوطنية واتفاقية التربس من الشروط المقيدة، واشتمل هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: موقف التشريعات الوطنية من الشروط المقيدة، الفرع الثاني: موقف اتفاقية التربس من الشروط المقيدة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التكنولوجيا في وقتنا المعاصر تعد عصب الحياة الاقتصادية لدورها الرئيسي فى دعم بل وخلق العملية الإنتاجية ابتداء، ومن ثم تمهيد الطرق نحو التنمية الاقتصادية الشاملة في عموم بلدان العالم وخاصة الدول النامية المتعطشة للرفاهية الاقتصادية ومحاربة الجهل والتخلف، وهو ما يفسر الرضخ غير المبرر من قبل هذه الدول للممارسات التعسفية التي تنتجها الدول والشركات الرأسمالية المالكة للتكنولوجيا، والتي اتخذت من هذه التكنولوجيا الأمنة سلاحا لفرض التبعية الاقتصادية. وأوصت الدراسة بضرورة أن يقوم المشرع الليبي بتنظيم عقود نقل التكنولوجيا بموجب قانون خاص أو على الأقل تضمينه ضمن قانون النشاط التجاري اقتداء بالمشروع المصري في هذا الصدد، وضرورة التركيز على مرحلة المفاوضات في مجال عقود نقل التكنولوجيا، والتي تعد حجر الزاوية في حظر ومنع الممارسات المقيدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018