| LEADER |
03247nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1596500 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a حمودة، فرج سليمان
|g Hamouda, Faraj Soliman
|e مؤلف
|9 403658
|
| 245 |
|
|
|a نظرية الانعدام وتطبيقاتها العملية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 106 - 130
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدفت الورقة البحثية تقديم نظرية الانعدام وتطبيقاتها العملية. اشتملت الورقة البحثية على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن نظرية الانعدام، حيث يشكل الانعدام مع وجود البطلان ازدواجية في الجزاءات ذهبت إليها طائفة عريضة من فقهاء القانون الخاص، وأيدهم في ذلك القضاء في العديد من الدول. كما تتبع المحور الثاني ظهور الفكرة ابتداء في فرنسا في مجال نظرية العقد، وخصوصاً عقود الزواج (المثلي والعرفي)، ثم انتقلت إلى بعض فروع القانون الأخرى، كالقانون العام بمختلف شعبه: الإداري والدولي، والقانون الإجرائي بشقيه المدني والجنائي. وأشار المحور الثالث إلى سنة 1905م، حيث أدخلت هذه الكلمة لأول مرة كمفردة وكمفهوم قانون إلى قاموس المصطلحات القانونية، بمناسبة التعليق على حكم صدر بالخصوص عن محكمة النقض في 6 إبريل 1903م. واختتمت الورقة البحثية بعدة اعتبارات، ومنها: أن المسألة التي تصدت لها المحكمة العليا، وإن كانت تخرج عن اختصاصها وفقاً لظاهرة المادة 23 من قانونها، تعد ذات شأن مباشر بالدستور، وتوجد تجارب لمحاكم نقض أجنية سبقت المحكمة وكانت بذات الجرأة في هذا الشأن. وإن المحكمة الابتدائية، وإن كانت صاحبة ولاية عامة، لا تمتلك الحق في التصدي إلى حكم بات طالما لا يمكن وصفه بالانعدام، فحتى على فرض بطلانه، وهذا مستبعد، حيث لا تمتلك هذه الحكمة الحق في التصدي لطعن مرفوع على الحكم البات، بحسبان ولايتها العامة تتعلق بنظر الدعاوى المرفوعة إليها كمحكمة أول درجة لا كمحكمة استئناف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a التشريعات القضائية
|a نظرية الانعدام
|a الأحكام القضائية
|a الجزائر
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 006
|m س3, ع6
|o 1741
|s مجلة العلوم القانونية
|t Journal of Legal Sciences
|v 003
|
| 856 |
|
|
|u 1741-003-006-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 840329
|d 840329
|
