ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المبادىء الدستورية لقيام دولة القانون

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: تواتي، محفوظ على (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 192 - 214
رقم MD: 840341
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على المبادئ الدستورية لقيام دولة القانون. دار البحث حول مطلبين أساسيين. المطلب الأول عرض إقرار مبدأ الفصل بين السلطات، وقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين. الفرع الأول: فلسفة مبدأ الفصل بين السلطات، والفرع الثاني: عوامل نجاح تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. ثم تطرق المطلب الثاني إلى إقرار مبدأ الرقابة، وقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين، وهما: الفرع الأول: رقابة الرأي العام، من خلال مبدأ حرية الرأي والتعبير، ومبدأ الوصول للمعلومة، والفرع الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين، من خلال كفالة حق اللجوء للقضاء، وكفالة حق المساواة أمام القضاء، والرقابة القضائية على دستورية القوانين. واختتم البحث ببيان أن دولة القانون لا يمكن أن تقوم إلا بمبادئ دستورية سامية تجسد عملاً جماعياً، متمثلاً في السلطة والشعب، حيث على السلطة أن تحترم القواعد الدستورية المتمثلة في التزامها بما يوكل إليها من اختصاصات دون أن تتعدى على اختصاصات غيرها، مع تعاونها ما أمكن مع غيرها من السلطات لتحقيق المنفعة العامة، وإن هي تجاوزت حدودها، وجب أن يقوم الشعب بلجمها ووقفها عند حدها من خلال استخدام ما منح له من حريات وفقاً للضوابط القانونية. لذلك أوصى البحث بضرورة على المشرع الدستورى الليبي بأن يضمن الدستور الليبي الجديد هذه الحقوق وهذا التنظيم الدستورى مستعيناً في ذلك بكتاب الله وسنة نبيه أولا ًثم بما ورد في دساتير دول العالم الديمقراطية ليختار ما يتناسب منها مع العقيدة والدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018