ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إصلاح نظام التنفيذ فى قانون المرافعات الليبى

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: المنصوري، أبو جعفر عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع5
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 82 - 98
رقم MD: 840765
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن إصلاح نظام التنفيذ في قانون المرافعات الليبي. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن قاضي التنفيذ التشريعي المقارن مع ضرورة إحداثه في ليبيا، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: قاضي التنفيذ في التشريع المقارن، من خلال قاضي التنفيذ في التشريع الفرنسي، وقاضي التنفيذ في التشريع المصري، كذلك قاضي التنفيذ في التشريع المغربي، والمطلب الثاني: إحداث هيئة قضائية مختصة بالتنفيذ في ليبيا، من خلال الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ، والاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ، والاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ. كما قدم المبحث الثانى الحلول القانونية لإصلاح نظام التنفيذ في قانون المرافعات، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الإشكالات القانونية والعملية في التنفيذ، من خلال الإشكالات القانونية للتنفيذ، والصعوبات الخاصة بالمكلفين بالتنفيذ، والمطلب الثاني: الحلول القانونية لإصلاح نظام التنفيذ، من خلال دور التشريع في تطوير إجراءات التنفيذ، والرفع من مستوى القائمين بعملية التنفيذ. واختتم البحث ببعض المقترحات التي تسهم في حل مشاكل التنفيذ في ليبيا، ومنها: ضرورة إعداد مشروع قانون يتم بموجبه إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ قائمة بذاتها، من حيث تحديد الجهة القيمة عليها، والإجراءات الواجب أخذها أمامها، وطرق الطعن في أوامر الأحكام الصادرة عنها على غرار ما ذهبت إليه التشريعات المقارنة. والعمل على وضع أجال محددة للتنفيذ مع الحرص على تنفيذ الأحكام على كافة الأشخاص على حد سوى بما فيها الدولة، وسن عقوبات زجرية ومالية لكل من يتهاون أو يقف أمام تنفيذ الأحكام القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018