المستخلص: |
تشكل أملاك الدولة العقارية الخاصة جزءا هاما من نشاط الإدارة، من خلال مساهمتها الفعالة في دعم نمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في شتي المجالات، إذا ما روعيت في تسييرها طرق إدارة عقلانية تحقق الهدف المنشود. ويسعي هذا المقال إلى تسليط الضوء على أخطر تصرف قد يرد على أملاك الدولة العقارية الخاصة وهو البيع، وهذا من خلال معالجة أحكامه الواردة في القانون المدني، مع إبراز أهم الاختلافات التي تمس هاته الأحكام سواء بالزيادة أو النقصان. فبالرغم من كون ملكية الدولة لهاته الأملاك ملكية مدنية لا إدارية وبالتالي خضوعها لأحكام القانون المدني، إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض التغيير في الأحكام يقتضيه كون البائع هو الدولة أو جماعاتها المحلية ومحل البيع هو عقار مملوك لهاته الأخيرة.
Teh State private land properties represent an important part of teh administration activity through it's efficient contribution in supporting teh economy development in all fields, under teh condition of being managed by rational administrative methods that achieve teh requested aim. This report attempts to shed light on teh most important behavior that influence teh State private land properties, namely teh sale, through tackling it's rules provided by teh civil law, with clarifying teh important differences touching these rules either increasingly or decreasingly. Although teh state ownership of these properties is private and not administrative, it is subject to civil law provisions, however this does not deny teh existence of some change in teh provisions resulting when teh seller is teh state or it's local authorities, and when teh sold property is a real estate owned by teh state.
|