| المستخلص: |
إن الفترة الاستعمارية الطويلة التي عاشها الجزائر خلفت وضعية عقارية معقدة، تميزت خاصة بغموض وانعدام سندات إثبات الملكية العقارية الخاصة؛ وكذا انعدام الدقة في عملية المسح وتحديد أصل الملكية. وقد أثبتت النصوص القانونية والتنظيمية المتعاقبة بعد الاستقلال عدم نجاعتها في حل كل هذه التعقيدات وهذا راجع لتأثير هذه القوانين بالحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بتلك المرحلة. لا سيما التدابير المنتهجة لتكوين رصيد عقاري للدولة على حساب الملكية الخاصة للإفراد. ونتيجة لكل الظروف السالفة الذكر عمت فوضي عارمة في مجال إثبات الملكية العقارية الخاصة، لا سيما في المناطق غير المسموحة الأمر الذي أدي في أخر المطاف إلى خلق عدة حلول ظرفية تتماشي مع المصلحة الخاصة للإفراد من جهة والمصلحة العامة للبلاد من جهة أخري، حيث ارتأت الدولة اعتماد وسائل قانونية تكون عنوانا لإثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير المسموحة وذلك لكون الملكية العقارية تشكل أساس النظام الاجتماعي والعمود الفقري للتطور الاقتصادي.
The long colonial experienced by Algeria left behind it complex real estate condition, particularly characterized by ambiguous or nonexistent private property titles; and a lack of precision in operations of survey and identification of the origin of property. The consecutive legal and regulation texts that came after the independence had proven to be no efficient for resolving these complications, which is due to the impact of the economic and social situation of the country during that period. Particularly, the; reassures taken in order to constitute a real estate fund for the country at the expense of private property of individuals. As a result of all the conditions aforementioned, chaos prevailed in the matter of establishment of private real estate, especially in unauthorized regions, wish at the end, led to the creation of many circumstantial conditions that were convenient to personal interest of individuals on one hand, and the main interests of the country on the other hand, in which the government decided to employ legal means that allows to establish private real estate property in unauthorized lands, as the real estate property constitutes the basis of social system and a pole of economic development.
|
