ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعاون الدولة غير الطرف في نظام...>الوصف

تعاون الدولة غير الطرف في نظام روما مع المحكمة الجنائية الدولية

العنوان المترجم: Cooperation of The State Not Included in Rome Statute with The International Criminal Court
المصدر: مجلة جامعة الزيتونة
الناشر: جامعة الزيتونة
المؤلف الرئيسي: زامونة، عبدالحكيم ضو (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 140 - 164
DOI: 10.35778/1742-000-018-005
ISSN: 2523-1006
رقم MD: 841692
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
المحكمة الجنائية الدولية | القانون الدولي | مجلس الأمن الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة الجنائية الدولية | مجلس الأمن الدولي | نظام روما | الدولة غير الطرف | التعاون
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: أوضح البحث تعاون الدولة غير الطرف في نظام روما مع المحكمة الجنائية الدولية. اشتمل البحث على مطلبين، وهم: المطلب الأول: التعاون بشأن المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتضمن هذا المطلب محورين، وهما: المحور الأول: الأساس القانوني لتعاون الدولة غير الطرف مع المحكمة الجنائية الدولية، وفيه نقطتين، وهما: أولاً: تحريك الدعوى من مجلس الأمن الدولي، ثانياً: حالة تحريك الدعوى من غير مجلس الأمن الدولي. المحور الثاني: تعدد طلبات تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وارتكز المحور على نقطتين، وهما: أولاً: الدولة غير الطرف مطلوب منها التسليم، ثانياً: الدولة غير الطرف طالبة التسليم. المطلب الثاني: أثر الحصانة على التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والدول غير الأطراف، واشتمل هذا المطلب على محورين، وهما: المحور الأول: التعاون بشأن التنازل عن الحصانة، وفيه نقطتين، وهما: أولاً: الأشخاص المتمتعون بالحصانة، ثانياً: موقف نظام روما من الحصانة. المحور الثاني: اتفاقيات التحصين الثنائية، وأشار هذا المحور إلى نقطتين، وهما: أولاً: موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية، ثانياً: مدى مشروعية اتفاقيات التحصين الثنائية. واختتم البحث مشيراً إلى عدد من النتائج، من أبرزها: أن النظام الأساسي للمحكمة وبالرغم من نصه على عدم الاعتداد بالحصانة إلا أنه جعل منها قيداً إجرائياً على تسليم مواطني دولة غير طرف يتمتعون بالحصانة إذا كانوا متواجدين بإقليم دولة طرف ولم تتنازل الدولة غير الطرف عن الحصانة، وذلك طبعاً في غير حالة قبول الدعوة المستندة على الإحالة من مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من الميثاق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2523-1006

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.