المصدر: | دراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية |
المؤلف الرئيسي: | جليل، مونية (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Djalil, Mounia |
المجلد/العدد: | ع22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 17 - 26 |
ISSN: |
1112-8003 |
رقم MD: | 842339 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد أحدث الأمر رقم 15 – 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية تغييرات أساسية في تسيير القضاء الجزائي وأسلوب تسيير الدعوى العمومية، على نحو يجسد فعلا دور القضاء في ضمان حماية قرينة البراءة والحقوق والحريات التي تنص عليها القوانين والدستور. تهدف الأحكام الجديدة التي جاء بها الأمر رقم 15 – 02 إلى إحداث تغييرات أساسية في سير القضاء الجزائي في إطار احترام الحقوق الأساسية ومبادئ المحاكمة العادلة من خلال تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر وتفعيل دور النيابة في مختلف مراحل الإجراءات إلى جانب وضع آليات جديدة تضمن رد فعل جزائي ملائم متناسب مع القضايا قليلة الخطورة. كما تهدف القواعد الجديدة أيضاً إلى وضع ضوابط لتأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتبسيط إجراءات الطعن بالنقض واستحداث منظومة لحماية الشهود والخبراء والضحايا فضلا عن أحكام أخرى هامة تتعلق بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني. وتأطير ممارسة الحق في الإعلام خلال التحريات الأولية بالإضافة إلى أحكام مختلفة ترمي إلى رفع مستوى أداء القضاء الجزائي ونجاعته. ومن بين أهم التعديلات هي إدخال إجراء جديد وهو المثول الفوري أمام المحكمة الذي نصت عليه المادتان 333 و 339 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وهذا لتفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريق أكثر نجاعة وذلك من خلال نظام المثول الفوري أمام المحكمة بإحالة المتهمين أمام جهة الحكم فورا بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية مع ضمان احترام حقوق الدفاع. |
---|---|
ISSN: |
1112-8003 |