ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجنائية تجاة مدققى الحسابات عن جريمتى الاحتيال وإفشاء الأسرار : على ضوء القانون الاتحادى رقم 12 لسنة 2014

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: مصبح، عمر عبدالمجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Musbih, Omar Abdel Majid
المجلد/العدد: مج8, ع15
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 181 - 214
رقم MD: 842364
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن المسؤولية الجنائية تجاه مدققي الحسابات عن جريمتي الاحتيال وإفشاء الأسرار. استخدم البحث المنهج النظري، والتحليلي، والمقارن. ودار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن صفة مدقق الحسابات، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: ماهية مدقق الحسابات وأهميته، والمطلب الثاني: تحديد شروط اكتساب صفة مدقق الحسابات. ثم تطرق المبحث الثانى إلى صور المسئولية الجزائية لمدققي الحسابات، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الاحتيال من قبل مدققي الحسابات، والمطلب الثاني: المسؤولية الناتجة عن الجرائم المتعلقة بنشر المعلومة. وأشارت نتائج البحث إلى أن مهنة مدققي الحسابات شهدت تطورا ًملحوظا ًخلال الآونة الأخيرة ارتبط ذلك بتطور ونمو كافة القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يستوجب التأكد من التزام مكاتب وشركات مدققي الحسابات بالتشريعات والقرارات الناظمة لعملها بقواعد السلوك المهني نظراً لدورها المؤثر في الحراك الاقتصادي. وأوصى البحث بضرورة التأكيد على معالجة تأهيل واعتماد المحاسبين وحشد الجهود لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض وجود محاسبين مؤهلين يستطيعون تقديم تقارير مالية تكون متماشية مع معايير المحاسبة العالمية. والعمل على تعين نشر الوعي بأهمية مهنة المحاسبة ودورها في المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. كذلك يتعين صياغة المعايير المحاسبية وتنقيحها حتى تتوافق مع متطلبات المراجعة المتغيرة، وخاصة فيما يتعلق بمسؤولية المدقق تجاه الغير ويلزم أن يتم إصدار نشرات معايير التدقيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018