ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدعوى الدستورية في النظام الد...>الوصف

الدعوى الدستورية في النظام الدستوري الإماراتي : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: يوسف، وليد محمد عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Yusuf, Waleed Mohammed Abas
المجلد/العدد: مج7, ع13
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 10 - 58
رقم MD: 842372
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدعوى الدستورية | التشريعات الدستورية | القضاء الدستورى | الإمارات العربية المتحدة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة الدعوي الدستورية في النظام الدستوري الإماراتي – مع مقارنتها ببعض النظم المقارنة – باعتبارها وسيلة لتحقيق غاية مزدوجة تتمثل في حماية مبدأ سمو الدستور من ناحية، وحماية الحقوق والحريات التي يكلفها للأفراد من ناحية أخري. ويتميز النظام الإماراتي فيما نحن بصدده بانفتاحة علي مدارس ونظم الرقابة المختلفة حيث جمع بين وسيلتي الدعوي الاصلية والدفع، فضلا عن الإحالة من قبل محكمة الموضوع، وهو ما يعد توسعا محمودا في مجال رقابة الدستورية لحماية الحقوق والحريات ولحمل السلطات العامة علي التقيد بأحكام الدستور حال ممارسة صلاحياتها الدستورية. وقد قسمنا هذا البحث لمبحثين؛ خصصنا الأول منهما للوسائل المختلفة لتحريك رقابة الدستورية، وتصدينا في المبحث الثاني لبيان أوجه أو أسباب الطعن بعدم الدستورية الشكلية منهما والموضوعية، ثم الحكم الصادر في الدعوي الدستورية من حيث حجيته والنطاق الزمني لتنفيذه. وقد اتضح لنا من الدراسة الماثلة قيام المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة – رغم قلة الأحكام الصادرة عنها في مجال رقابة الدستورية – بجهد موفور في السهر علي رعاية أحكام الدستور، وحماية الحقوق والحريات التي قضت فيها بعدم دستورية النصوص المطعون عليها والتي استبان لها مخالفتها لأحكام الدستور مما يجعل منها معلما من معالم النظام الدستوري الاماراتي

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.