ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Minimum Wage Compliance in the Private Sector : The Case of Wage and Salary Workers in Jordan

العنوان بلغة أخرى: مدى الالتزام بالحد الادنى للاجور فى القطاع الخاص : حالة العاملين بالأجر فى الأردن
المصدر: المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الهوارين، إبراهيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كريشان، فؤاد مرزوق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 185 - 208
DOI: 10.35516/1250-004-002-005
ISSN: 2308-9946
رقم MD: 842796
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العمال بأجر | القطاع غير المنظم | انتهاك الحد الأدنى للأجور | wage and salary workers | informal sector | Minimum wage violation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The study is concerned with the characteristics of wage and salary workers earning below the minimum wage (MW) in the private sector in Jordan. This study gives considerable cause for concern as we find that MW regulations are noticeably violated by employers. About 16.5% of the workers in the private sector receive wages below the prevailing MW rate, whilst measures of the depth of shortfall (MW-gap) is around 27% (about 41 JD). Unsurprisingly, the study finds that the measures of violation are more acute among informal occupations (about 27%). However, earning below MW tends to be a phenomenon not only in informal sector; rather it extends beyond that to formal activities (almost 6%). In general, female, younger, less educated workers and those employed in micro and small firms are more likely to earn below the applicable MW rate. The study applies descriptive methods and logistic regression in analyzing the data, which was obtained from the first wave of JLMPS (2010).

تتناول الدراسة الحالية خصائص العاملين بأجر الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في الأردن. توصلت الدراسة إلى أن بعض أصحاب العمل لا يلتزمون بقانون الحد الأدنى للأجور، وأن هنالك ما يقارب (16.5%) من العاملين بأجر المشمولين بالقانون يتقاضون أجورا تحت الحد الأدنى، في حين أن الفجوة النسبية بلغت حوالي (27%)، أي بواقع (41) دينارا، ووجدت الدراسة ان انتهاك قانون الحد الأدنى للأجور يمكن اكثر في الانشطة الاقتصادية غير المنظمة، بواقع تقريبي يشكل (27%) من العمال، وبواقع (6%) في الأنشطة المنظمة، وأظهرت الدراسة ان العمال الإناث والشباب وذوي التعليم الأقل والعاملين في المنشآت الصغيرة هم الأكثر احتمالية للتوظيف بأجر أقل من الحد الأدنى. اعتمدت الدراسة على استخدام طرق التحليل الإحصائي الوصفية والانحدار اللوجستي، وموظفة بيانات المسح التتبعي لسوق العمل الأردني الجولة الأولى (2010).

ISSN: 2308-9946